قال عمرو فاروق، أمين عام حزب الوسط، وعضو مجلس الشوري، أن طرح مشروع قانون السلطة القضائية خلال هذه الفترة ليس خوفا من حل مجلس الشوري، باعتبار ان ذلك من المستحيل وفقا للدستور الحالي.
واكد فاروق - مداخلة هاتفية له، في برنامج "في الميدان، الذى يذاع علي قناة "التحرير"، اليوم الاربعاء - أن أغلب موظفين الدولة يتم إحالتهم للمعاش عند سن الـ 60 ، وأنه لا مانع من إحالة رجال القضاء عند بلوغه هذا السن، مشيرا إلى أنهم ليسوا أفضل من رجال القوات المسلحة، أو الشرطة، أو أساتذة الجامعات.
ولفت إلى أن الدستور الحالي يلزمهم بأخذ راي المجلس القضاء الأعلي في ما يتعلق بأي قانون خاص بهم، وهو ما ينوي المجلس فعله قبل إقرار القانون.
أمين حزب الوسط: رجال القضاء ليسوا أفضل من رجال القوات المسلحة
