ماجد منصور23 ابريل 2013 10:04 م
قال ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، إن استقالة المستشار القانوني لرئيس الجمهورية الدكتور محمد فؤاد جاد الله، ومن قبله المستشار أحمد مكي، وزير العدل، احتجاجا على قانون السلطة القضائية، يؤكد أن القانون يتضمن أخطاء يجب مراجعتها.
وأشار برهامي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" مساء اليوم الثلاثاء إلى أنه على رئيس الجمهورية مراجعة ذلك والضغط على الحرية والعدالة لوقف سلسلة التشريعات، التي تسعى الإخوان لتمريرها.
وأوضح برهامي، أن توجه الجمعية التأسيسية للدستور بجعل السلطة التشريعية بشكل مؤقت في يد مجلس الشورى كان يهدف إلى عدم انفراد مؤسسة الرئاسة بالسلطتين التنفيذية والتشريعية، لكن الحرية والعدالة يسعى لتمرير مشروعات قوانين لم يتم طبخها بشكل جيد.
وأكد برهامي أن حزب النور والدعوة السلفية يدعوان مؤسسة الرئاسة لمراجعة مواقفها، التي أثارت العديد من التحفظات للمعارضة وأدت إلى أن الجميع فروا من سفينة الرئاسة والإخوان، موضحا أن بقاء حكومة قنديل عليه تحفظ ويجب تشكيل حكومة جديدة تكون قادرة على إدارة البلاد وإنقاذها من حالة الغرق التى تواجهها.
