في هذا الفصل السادس من « كتاب مرسي » نتطرق إلى إحدى وعود محمد مرسي الإنتخابية التي أخذها على عاتقه قبل جولة الإعادة.
« سأعيد محاكمة قتلة المتظاهرين »
عبارة قالها محمد مرسي حينما حل ضيفاً علي الإعلامي " محمود سعد " في شهر يونيو الماضي وأثناء عرضه لبرنامجه الانتخابي قبل جولة الإعادة، تعهد بإعادة محاكمة مبارك والعادلي و ستة من مساعديه، وكل الذين قتلوا المتظاهرين، متناسياً أنه مجرد موظف يترأس السلطة التنفيذية للدولة ولا علاقة له من قريب أو بعيد بالسلطة القضائية إلى في تنفيذ أحكامها من خلال وزارة الداخلية.
كان من الممكن إن كان محمد مرسي صادقاً مع نفسه ومع الناس ومع الله في هذا العهد الذي قطعه على نفسه وبعد أن تسلم سلطة التشريع من المجلس العسكري آن ذاك، فكان بوسعه إصدار قانون بتشكيل محكمة خاصه بجرائم الثورة ولا أقصد بهذا محكمة ثورية على غرار المحاكم الثورية الغير عادلة، ولكن محكمة خاصة بمثل هذه الجرائم كما هو موجود في بعض الدول الأوروبية على غرار المحكمة الجنائية الدولية، وللمتهم الحق في الدفاع الكامل عن نفسه ولكن تشكيل المحكمة يكون مختلف تماماً عن تشكيل محاكم الجنايات وعقيدة المحكمة تكون مختلفه، حيث أن الأصل في محاكم الجنايات هي برائة المتهم ثم الإقتناع بأدلة الإدانة، أما الأصل في تلك المحاكم هي إدانة المتهم كونة مسؤول عن كل أجهزة السلطة التنفيذية وعلى رأسها جهاز الشرطة ثم يحاول إقناع المحكمة بأدلة براءته إن وجدت .. لكن محمد مرسي لم يكن صادق الوعد وخالص النية فعلاً في إعادة المحاكمات بطريقة عادلة أو غير عادلة لهؤلاء.
وهؤلاء من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الذين يخرجون علينا بادعاء الأسف والغضب عن الطريق الذي تسير عليه محاكمة مبارك والعادلي والذي ربما يكون البراءة، فكان وما يزال في وسعهم إن كانوا صادقين في إدعاءاتهم هذه إصدار هذا القانون الذي يعيد المحاكمة بالطريقة التي ذكرتها عن طريق مجلس الشورى الذي يمتلك التشريع بحكم الدستور الملعون الذي أصدروه، فبديلاً عن الولولة من قبل أعضاء مجلس الشورى عن صحة مبارك ونظارته الأنيقة والساعة القيمة التي يرتديها، وبديلاً أيضاً عن القضايا الفارغة المحتوى وقوانين التمكين التي يناقشونها كان على الجماعة وبصفتها صاحبة نسبة الـ ٩٠ ٪ من أعضاء هذا المجلس أن يتقدموا بمشروع القانون هذا إن أرادوا حقاً وصدقاً إعادة حق هؤلاء الشهداء الذين كانوا هم السسب الرئيسي في تربعهم على عرش مصر.
لكن الحقيقة وكما تبدوا واضحة أمام الجميع أن محمد مرسي وجماعته يخشون من نفس المصير الذي سيواجه مبارك في حال إنشاء هذه المحكمة، حيث أن محمد مرسي وجماعته لم يتخيروا عن مبارك وصحبته في شيء، حيث أن كل الجرائم التي إرتكبها مبارك ومن بعده المجلس العسكري قد إرتكب محمد مرسي أبشع منها.. إرتكبها في محمد محمود حينما قتل ضباته "چيكا" وأمام بوابة قصره حينما إستدعى مليشيات جماعته لقتل لضرب وسحل وتعذيب المعتصمين ضد الفجور الدستوري الذي إرتكبه، ثم أم الجرائم الذي إرتكبها في بور سعيد بقتل ٤٠ مواطناً مصرياً في أقل من ساعتين، ومازال مسلسل جرائمه مستمرة حلقاته حتى اليوم.
وهنا نقف أمام الإجابة عن السؤال الكبير .. هل سيحاسب مبارك وطنطاوي مرسي على كل هذه الجرائم ؟
الإجابة عندنا جميعاً .. إنها إرادتنا، فإن كنا نريد هذا حقاً وصدقاً وليس كما تدعي هذه الجماعة الجماعة الكاذبة، فسوف تتحقق هذه الإرادة لكن علينا السعي قدمها بكل الوسائل المشروعة، لا أقصد بالمشروعة قانوناً فكما نعلم جميعاً أن القانون في بلدنا لا يأتي بحقوق المحكومين سوى من المحكومين، أما إن كان الحق المحكومين عند الحكام فلا عزاء عندكم في قانون يأتي بهذا الحق.. أنا أقصد بالوسائل المشروعة .. مشروعة أخلاقياً.
هذه واحدة أخرى من وعود محمد مرسي قبل إنتخابه .. ومازال في وعود مرسي الكاذبة بقية.
