قالت وكاله "اسشيويتد برس "ان الرئيس محمد مرسي دافع عن تعامله مع بعض مشاكل البلاد في حوار تلفزيوني يوم السبت مع قناة الجزيرة الإخبارية، وتعهد بتعيين وزراء جدد في الحكومة في خطوه تهدف الى تخفيف الاستقطاب السياسي في البلاد حيث ان اعاده تشكيل مجلس الوزراء هو مطلب رئيسي للمعارضة والشارع المصري .
وأضافت أنه في الحوار الذي دام قرابة ساعتين، قال مرسي إن التعديلات الوزارية تشمل عددا من الوزارات الرئيسية، كما انه لم يعطي جدول زمني محدد لهذه التعديلات.
ولفتت إلى أن هذا يعتبر التعديل الثاني منذ توليه منصبه، والتعديل الوزاري الأول كان في يناير الماضي حيث قام بتعيين وزير الداخلية الجديد محمد إبراهيم الذي يدعي البعض ان منذ توليه بدأت الشرطة في استخدام القوة المفرطة و تسبب في قتل العشرات من المتظاهرين ضد سياسة مرسي.
وأشارت الوكالة إلى انه ليس هناك ما يضمن أن التعديل الوزاري من شأنه ان يساعد على سد الفجوه المتسعه بين معارضي مرسي ومؤيديه، لكن يمكن ان يساعد البلاد في بناء توافق سياسي حول اجراءات التقشف للحصول على قرض صندوق النقد الدولي .
وأوضحت "أسوشيتد برس" أن مقابلة مرسي أتت بعد اندلاع أعمال العنف يوم الجمعة, بعد أن دعا أنصار الرئيس من جماعة الإخوان إلى تظاهرة لتطهير القضاء من الموالين للنظام السابق، ورفضت المعارضة المشاركة في هذه التظاهرة لأنهم رأوا انها وسيله لاحتكار السلطة القضائية من قبل الحزب الحاكم.
ورأت أن القضاء بات ساحة للمعركة السياسية في مصر فهو المؤسسة الوحيدة في مصر التي لا يسيطر عليها الرئيس مرسي.
