أوصى تقرير لهيئة مفوضي الدولة بإلزام نقابة الصحفيين باتخاذ إجراءات توفير عمل للصحفيين المتعطلين أو صرف إعانة شهرية لهم. وصدر تقرير مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية والذي أعده المستشار وائل فرحات عبد العظيم، تحت إشراف المستشار أحمد سعد البرعي نائب رئيس مجلس الدولة الشهر الماضي في الدعوى رقم 3839 لسنة 63 قضائية.
وكان قد أقام الدعوى هشام فتحي الهلالي الصحفي بجريدة آفاق عربية ضد نقيب الصحفيين ضياء رشوان بصفته إلى نصوص الدستور النافذ اعتبارا من 25 ديسمبر 2012 والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والقانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين، إضافة إلى أحكام قضائية سابقة.
واستند التقرير إلى الدستور حيث جاء في نص المادة 8 منه "وتعمل الدولة على تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين دون تمييز، والمادة (64) منه على أن "العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
وجاء في التقرير أن السبيل لضمان حد الكفاية هو المال والذي - وفقا لنصوص الدستور
- يتأتى بأحد طريقين أولهما أن يكون أجرا مقابل عمل ، وثانيهما أن يكون إعانة تمنحها الدولة عند تعذر وجود هذا العمل سواء لعجز أو مرض أو شيخوخة أو بطالة، وأن الدولة تلتزم بتوفير أحد هذين الأمرين.
واستند التقرير أيضا إلى ما تضمنه قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 في مادته الثالثة الفقرة (د) من أن النقابة تستهدف السعي لإيجاد عمل لأعضاء النقابة المتعطلين وتشغيلهم أو تعويضهم تعويضا يكفل لهم حياة كريمة ليس مجرد هدف سام تسعى النقابة إلى تحقيقه وإنما هو التزام يقع على عاتقها باعتبارها الجهة المسئولة عن مصالح الصحفيين وحقوقهم.
وأوضح التقرير أن هذا الالتزام ليس فقط ببذل عناية، وإنما هو التزام بتحقيق نتيجة مفادها السعي لدى الجرائد والمجلات وغيرها لتوفير عمل ملائم لأعضائها المتعطلين، أو بالسعي لدى الدولة وأصحاب الأعمال لتوفير الموارد المالية لمنحهم تعويضا نقديا يكفل لهم هذه الحياة الكريمة عن طريق وضع القواعد والضوابط والإجراءات اللازمة للوصول لهذه النتيجة، وأن امتناعها عن ذلك يعد قراراً سلبياً غير مشروع.
وقال المستشار وائل فرحات في ختام التقرير الذي أعده/ إن حرية الصحافة لا يجوز فصلها عن أدواتها ووسائل مباشرتها، ولذلك فإن حرية الصحافة تغدو مجردة من أي قيمة إذا لم تقترن بحماية القائمين عليها وتوكيد حقوقهم سواء المهنية أو المالية أو غيرها من حقوق يلزم حمايتها وصونها حماية لحرية الصحافة والتعبير التي هي من دعائم الديمقراطية
وأساسيات المجتمع .
