ايجى ميديا

أصدر صحفيو جريدة التحرير بيان يعلنون لكل الزملاء الصحفيين و المهتمين بالشأن العام و حرية الصحافة و للرأي العام الذي تابع أزمة الزملاء في الصحيفة طوال الفترة الماضية تطورات ازمتهم و خطواتهم المقبلة دفاعا عن الحق و ايمانا بأنه لا يضيع حق وراءه مطالب.
فيما شرح البيان بداية الأزمة حيث أنه بعد رفض الاستاذ ابراهيم عيسي رئيس تحرير جريدة التحرير تعيين الصحفيين الحقيقيين في الجريدة و الاكتفاء بالإختيار علي أساس " الشللية و المحسوبية " ، و هو ما نتج عنه استبعاد كافة الزملاء الأكفاء في جريدة التحرير فضلا عن استبعاد غالبية الزملاء الذين تركوا العمل في جريدة الدستور و إعتصموا في نقابة الصحفيين لعدة اشهر وقت الأزمة الشهيرة في عام 2010 تضامنا مع عيسي وكأن الاستاذ ابراهيم عيسي يرد الجميل لهؤلاء الزملاء في الدستور وفي التحرير أيضا.
كما بدأت نقابة الصحفيين في مفاوضات مع إدارة الصحيفة لتعيين الزملاء المتظلمين والمتضررين من الإستبعاد وطال التفاوض أكثر من اللازم دون حلول حقيقية، فقط مماطلة وتعنت من عيسي وفريقه ، مع ملاحظة أن الصحفيين التزموا طيلة فترة التفاوض بما طلبته النقابة بعدم التصعيد.
وأشار البيان أن إبراهيم عيسي وفريقه لم يكتف بالظلم الذي تعرض له الصحفيون بل أضاف علي ذلك فصل عدد من الصحفيين من الجريدة ، منهم ثلاثة من رؤساء الأقسام ، فضلاً عن إحالة أخرين للتحقيق دون جريمة ارتكبوها الا مطالبتهم برفع الظلم عن زملائهم و تغيير معايير التعيين التي تمت علي اسس الشللية و المحسوبية.
وأوضح الصحفيون المعتصمون في بيانهم أن لديهم أنباء مؤكدة عن ان ادارة الصحيفة ممثلة في المهندس ابراهيم المعلم والاستاذ شريف المعلم لم يكن لهم دخل في الاختيارات ولم يكن لديهم مانع من زيادة الاعداد لتشمل جميع الصحفيين المهنيين ولكن "تعنت عيسي و فريقه هو الذي ادي الي تعقيد الامور، مع ملاحظة ان عيسي هو الذي طلب من ادارة الجريدة بعد تعقد الامور مساندة موقفه الرافض لتعيين الزملاء كنوع من الضغط و تصدير الاحباط الي نفوس الصحفيين المعتصمين و الرافضين لمعايير الاختيار.
وأكد البيان أن "إبراهيم عيسي استخدم فكرة الاستقالة كورقة في الضغط علي الصحفيين لايهامهم ان الجريدة ستغلق نهائيا و هو نوع من الابتزاز للأسف الشديد و أوعز عيسي الي ادارة الصحيفة التأكيد علي ان الجريدة ستغلق بالفعل اذا لم يتراجع عن استقالته و لكنه عاد للعمل بعد عدة ايام و كأن شيئا لم يكن، وهو الذي لم يرفع اسمه من علي الجريدة طيلة الحديث " غير الحقيقي عن استقالته ورحيله".
كما أشاد البيان بالجهد الذي بذلته نقابة الصحفيين في محاولة حل الازمة الا ان سقف التفاوض"لم يكن للاسف يحمل الحد الادني من مطالب الصحفيين المتضررين و المضربين عن العمل، وبدت النقابة كأنها تحاول حل الازمة بصرف النظر عن طبيعة هذا الحل او عدالته لا سيما مع ضعف حجة و موقف عيسي و فريقه", بحسب البيان.
وشدد صحفيو التحرير الموقعون علي هذا البيان تمسكهم بمطلبهم الرئيسي و هو زيادة عدد المعينين في الجريدة ، 15 زميلا علي الاقل ، و عودة جميع الزملاء الذين فصلتهم الصحيفة او احالتهم للتحقيق الي العمل مرة اخري ، مع وضع اتفاقية تكون النقابة طرفا فيها تشمل تعيين بقية الصحفيين في بداية شهر يوليو ، علي ان يتم الاعلان مسبقا عن الاسماء التي سيشملها التعيين في يوليو المقبل.
و يمهل الصحفيون الموقعون إبراهيم عيسي و نقابة الصحفيين حتي مساء السبت للموافقة علي هذه المطالب ، و في حالة عدم موافقة الصحيفة علي هذه المطالب ستكون مطالبنا لنقابة الصحفيين بوقف قبول الصحفيين في لجنة القيد و مطالبتها باصدار بيان يتضامن مع الصحفيين المضربين و المستبعدين من التعيين و احالة ابراهيم عيسي رئيس التحرير و اسامة خليل ناشر الصحيفة الي التحقيق النقابي.
هذا وقد شدد الصحفييون على إتخاذ خطوات أخري في طريق عودة حقوقنا تشمل الاحتجاجات و الاعتصامات و اللجوء الي القضاء و طلب التضامن من القوي السياسية و النقابية و الاعلاميين ، ومطالبة كتاب الصحيفة بالامتناع عن الكتابة تضامنا مع حق زملائهم ، و مطالبة المؤسسات العالمية المهتمة بشئون الصحافة و حريتها التضامن مع صحفيي التحرير الذين فصلهم عيسي و فريقه ، فضلا عن خطوات اخري لن يعلنوا عنها الآن كما أكدوا مرة اخري تمسكهم جميعا بحق العودة الي عملهم و الحصول علي كافة حقوقهم المهني و الادبية و في القلب منها تعيين الزملاء المتضررين.

ووقع على هذا البيان الزملاء:
عمرو بدر
مني سليم
رحاب الشاذلي
مصطفي البسيوني
عبد المجيد عبد العزيز
محمود عبد الله
منة شرف الدين
ربا نور الدين
ياسمين الجيوشي
سوزان عبد الغني
نشوي حنفي
احمد الريدي
رضوي الشاذلي