قالت وكالة "أسوشيتد برس" أن المعارضة المصرية انقسمت حول الإصرار على قرار مقاطعة الانتخابات وبين المشاركة، مشيرة إلى البيان المشترك الذي صدر من الجبهة متحدثا عن إلغاء المقاطعة، حيث أن البيان أثار ردود مختلفة من قبل قيادات أخرى، والتي أصرت على أن مشاركتها في الانتخابات شرط موافقة الحكومة على مطالبها.
وأوضحت الوكالة أنه منذ الاطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك في 2011 اتسع الاقتتال الداخلي بين المعارضة والحكومة المصرية التي يقودها الإخوان،وانقسمت المعارضة إلى أكثر من 12 فصيلا سياسيا وباتت ضعيفة في مواجهة فصيل الإسلام السياسي.
ورأت أن المعارضة المصرية بدت وأنها تتعلم من أخطاء الماضي فقد شكلت جبهة الإنقاذ الوطني التي تضم كبار السياسيين كمحمد البرادعي وعمرو موسى وحمدين صباحي، إلا أن الأحزاب المشاركة في الجبهة لا تزال محتفظة بأجندات وهويات وسياسات مختلفة.
وأضافت أن جبهة الأنقاذ ظهرت وهي تواجه خطر التفكك بالأمس،حيث توقع أحد المسئولين فيها، الذي رفض الكشف عن هويته، "بأن الجبهة قد تنقسم مع اقتراب موعد الانتخابات، والخضوع للخلافات الداخلية بشأن المقاعد والسياسات والنزاعات الشخصية".
وأعتبرت أن الدراما بدأت في بيان أمس الذي قالت فيه الجبهة أن المشاركة في الانتخابات حق وطني تستعد له، وقال محمد أبو الغار، رئيس الحزب الاجتماعي المصري :" إن المطالبات من أعضاء المعارضة أدت إلى إسقاط المقاطعة"، وأضاف:" أن هناك تغييرا في الموقف بالطبع، من قبل، كنا ندعو للمقاطعة لكننا الآن نقول إننا نستعد للانتخابات، ونقول لكل أعضائنا أن يبدأوا في الحملات الانتخابية".
ولكن اختلف معه خالد داود، المتحدث باسم الجبهة، حيث قال، إنه لا يوجد تغيير في الموقف، "فلن نشارك ما لم يتم تلبية شروطنا أولا"، بينما أيد التيار الشعبي الذي يتزعمه حمدين صباحي استمرار المقاطعة.
