لم يوجع قلب د. محمد مرسى أن مواطنا مصريا ترك طفليه فى مكتب محافظ الفيوم طالبًا تسليمهما إلى الرئيس لعجزه عن الصرف عليهما؟!
منذ سنوات، أيضا، لم يتألم الرئيس السابق حسنى مبارك، بقصة الشاب (عبد الحميد شتا) الذى انتحر بعد رفض وزارة التجارة تعيينه، رغم تفوقه وانطباق كل الشروط عليه، إذ اعتبروه غير لائق اجتماعيا!
المواطن (على رمضان) المقيم بالفيوم، نموذج للملايين من ضحايا نظام الإخوان الذين يعجزون الآن عن الإنفاق على أطفالهم، ولا يجدون حيلة للرزق، ولا وسيلة لاستمرار الحياة.. كما أن الراحل (عبد الحميد شتا) مثالا لضحايا دولة مبارك تماما!
.. فكل منهما، لم يجد ملاذًا من الإحباط سوى التخلى عن أولاده أو الموت!
ظن (على رمضان) الذى شارك فى ثورة يناير أن الأوضاع ستتحسن مع سقوط النظام السابق بكل فساده، ومجىء نظام جديد ورئيس منتخب.. لكنه فوجئ مثل كثيرين بأن الحال هو الحال، بل أن الأمور زادت سوءا.
(علِى) حصل على موافقة وزير القوى العاملة بتوفير فرصة عمل بالمحافظة.. لكنه لم يستطع مقابلة المحافظ، ونصحه موظفون هناك بإحضار قيادى إخوانى للحصول على الوظيفة.. وهى واقعة تتطابق وما كان يحدث من النظام السابق.. كان الحصول على الوظائف -حينئذ- بـ«واسطة» من رجال الحزب الوطنى، خصوصا أمانة السياسات.. بعد الثورة تغيرت المسميات وبقيت السياسات!
«الحرية والعدالة» بدلا من الحزب «الوطنى».. ومكتب الإرشاد بديل أمانة السياسات.. وظل الفقراء على حالهم لا يجدون قوت يومهم.. يحاصرهم المرض والبطالة والغلاء.
قبل الثورة تعددت حالات الانتحار بسبب الفقر، وشهدت كبارى القاهرة حوادث انتحار متنوعة، كان المنتحر -قبل أن يقفز من أعلاها– يحرص على ترك رسالة إلى أهله، طالبا مسامحته، لأنه عجز عن توفير احتياجاتهم!
.. وتنوعت الشخصيات المنتحرة بين آباء عجزوا عن تلبية مطالب أولادهم، أو شباب أصابهم اليأس والإحباط بعد فشلهم لسنوات فى العثور على عمل، رغم حصولهم على شهادات جامعية.. أو أمهات لم يجدن ثمن الدواء ولا سريرا فى مستشفى للعلاج، فآثرن إنهاء حياتهن حتى لا يثقلن على أولادهن بأعباء لا يقدرون عليها.
كل هؤلاء كانت قصصهم أقل مأساوية من الذين قتلوا أولادهم ثم انتحروا.. فلم يشاؤوا أن يتركوهم فى الدنيا الموحشة بفردهم.. وظنوا أنهم، بذلك، يريحونهم من قسوة الفقر وذل الاحتياج.
أرواح هؤلاء صعدت إلى ربها تشكو رئيسا تركهم فريسة للفقر والجوع والعراء!
كانت فلسفة النظام السابق أن الفقراء صداع يمكن مقاومة عَرَضه بقرص أسبرين.. أما علاج الداء نفسه فغير مهم!
.. كانت الخطة أن يحل كل مواطن مشكلته بنفسه، سواء فى التوظيف أو التعليم أو الطعام أو المسكن.. ومن هنا ظهرت العشوائيات، وبنَى كل واحد مسكنه كيفما اتفق.. وأصبح الموظف يكمل مرتبه من جيوب الناس، وانتشر الفساد حتى أصبحت الرشوة علنية، والإكراميات محددة فى كل مصلحة ووزارة، وتفشّت ظاهرة بيع الأسر أطفالَها، والمواطنين لِكُلاهم وأعضاء أجسادهم!
بعد الثورة ظن المواطنون أن معاناتهم انتهت، وأن عهد «الوساطات» ولَّى، وأن دولة القانون والمساواة بدأت، وأن الحقوق ستصل إلى أصحابها، والفقر أصبح ماضيا، والوظائف متاحة للكفاءات، والتعليم والعلاج للجميع.. لكن طريقة الرئيس محمد مرسى لم تختلف عن طريقة مبارك فى الحكم.. وسار على نهجه، وتلمَّس خطاه، ونسى الفقراء الذين وعدهم بتحسين أحوالهم.. وتلاشت وعوده فى محاربة الفساد.. وأعطى أهله وعشيرته الإشارة الخضراء للتمكين من الدولة!
وأصبح كل شىء يتم من خلالهم.. فمن يرد «وظيفة» يلجأ إلى أحد قيادات الإخوان، ومن يرد «واسطة» فلا أحد سواهم.
حتى توزيع الخبز وأنابيب البوتاجاز فى الأحياء الشعبية، أصبحت ملك أيديهم.
ومع توقف الاستثمارات توقف كثير من الأعمال، خصوصا المرتبطة بالعقارات والمعمار.. فزاد عدد العاطلين، وضاق الحال بالناس، ولم يجدوا ما يُطعمون به أولادهم، وأصبح منظر النائمين على الأرصفة لأنهم لا يجدون مأوى لا يثير دهشة أحد!
أما العجائز الذين يتسولون لأن أحدا لم يرحم شيخوختهم، فلم يعودوا يثيرون الشفقة.. حتى الأعمال البسيطة التى كان يقوم بها الفقراء ويعيشون من خلالها، أصبحت غير متوافرة.
ولذا.. كان طبيعيا أن يسلّم المواطن (على رمضان) ابنيه فى مكتب المحافظ طالبا تسليمهم للرئيس مرسى لينفق عليهم.. كما كان طبيعيا أن ينتحر (عبد الحميد شتا) فى عهد مبارك بعد أن تأكد أنه لا مكان له فى بلد لا يعترف إلا بالفساد والمحسوبية.
أما الأكثر طبيعية، فهو أنه لا الرئيس السابق ولا الرئيس الحالى اكترث للواقعة، أو وجعه قلبه وضميره على ما وصل إليه حال رعاياه بسبب سياساته.. فكلاهما لا يهمه سوى مصالح أهله وعشيرته!
ضحايا مبارك وضحايا مرسى (لا فرق).. لذا ما زلنا ننتظر غضبة شعب من أجل تحقيق حلمه الذى أضاعه الإخوان.. (عيش - حرية - عدالة الاجتماعية) .. وإنّا لمنتظرون.
