أكد المستشار إبراهيم درويش، الفقيه الدستوري، أن وضع الرئيس محمد مرسي برئاسة الجمهورية غير دستوري وغير قانوني، لتعديه علي سلطة القضاء في اكثر من موقف، الامر الذي أوجد غياب لدولة القانون، فضلًا عن تناطحه مع المحكمة الدستورية من أول يوم من توليه السلطة بدعوة مجلس الشعب للأنعقاد بعد صدور حكم بعدم دستوريته.
وأوضح درويش - خلال مداخلة هاتفيه له علي فضائية "التحرير" مساء اليوم الأربعاء - أن الرئيس محمد مرسي كل قراراته منعدمه لعدم صلاحيته في إصدار قوانين او اعلانات دستورية.
إبراهيم درويش يؤكد عدم دستورية مرسي ووجوب عزله
