لا أعرف إذا كان وزير الإعلام الحالى انضم إلى قافلة المسؤولين الصامتين الذين أصابهم بعد أقل من عام ما أصاب وزراء مبارك بعد 20 عاما، وتعاملوا بنفس الاستعلاء والتجاهل تجاه كل الانتقادات والشكاوى التى توجه إليهم، أم لا.
فقد وصلتنى رسالة من مدير إدارة المراسلين بقناة النيل للأخبار وهو الأستاذ محمود العزالى، الذى شكا من تمييز صارخ أصابه، وهذا نصها:
«أدرك جيدا أن الهموم السياسية التى ترصدونها بالتحليل أكبر من مشكلتى التى أستطيع حلها وربما أخرج رابحا أكثر.. بشرط قبول المساومة التى أدرك أنه رغم المكاسب الكبيرة التى قد أحققها من ورائها على المستوى الشخصى.. إلا أن الخسارة التى قد تصيب بلدى أكبر وهذا ما لا أقبله.. ليست عنترية.. ولكنها مسألة مبدأ. ما دعانى لعرض القضية.. المشهد الكئيب من محاولات محمومة لأخونة الدولة، والذى امتد بصورة صارخة إلى التليفزيون المصرى وتحديدا قناة النيل للأخبار، التى استحضر لها وزير الإعلام اثنين من غير أبنائها ليشرفوا على أهم ما فى القناة: التحرير والمراسلين والبرامج.. الأول هو صحفى بالجمهورية وأصبح رئيس تحرير القناة وما أهله للفوز بقناة النيل عمله فى قناة مصر 25. أما الثانى فهو محرر بإذاعة صوت العرب وكلاهما يعمل بالقطعة لكن الأخطر أنه يتم الإعداد لينتقلا للعمل بطريقة رسمية فى القناة بحجز أهم إدارتين لهما وهما مدير عام النشرات ومدير عام الإعداد والتنفيذ لكى يبقيا حتى مع رحيل الوزير.
استبعدنى التليفزيون المصرى من عملى كمراسل ومدير لإدارة المراسلين رغم أننى كنت ومازلت (فخرهم ومجدهم) الذين يتغنون به فقط فى أحاديثهم الصحفية عن أسلوب تغطية قطاع الأخبار وادعائهم بأنى دائما فى قلب الحدث والميدان ضاربين بى المثل بعد إصابتى بطلق خرطوش فى عينى اليمنى أثناء عملى وتغطيتى الشهيرة لأحداث وزارة الداخلية فى 4/2/2012. وبعد عام على تلك الإصابة التى كلفتنى فقدان الرؤية بعينى اليمنى كرمونى باستبعادى من العمل كمراسل ومدير لإدارة المراسلين ونقلى لوظيفة مدير إدارة التحرير والترجمة وهى وظيفة إدارية ليس لها وجود فعلى فى عمل القناة وإن كانت على الهيكل التنظيمى لها منذ 1998.
الاستبعاد كمراسل ومن الإدارة ليس لمشكلة فى شكلى وصورتى جراء الإصابة فهى لم تؤثر إلا على قوة الإبصار، ولكن شكل العين الخارجى طبيعى جدا، إنما لأن البدلاء من الإخوان. وصدر قرار فى 27-11 2012، لكى أنتقل من وظيفة مراسل أخبار أول إلى وظيفة مدير إدارة المراسلين (المندوبين) لكن رئيس القناة الأستاذ سامح رجائى امتنع عن التنفيذ، وعاد الأمر مرة أخرى للشؤون القانونية برئاسة الاتحاد وقطاع الأخبار التى أصدرت فتوى بأحقيتى لشغل الدرجة التى يشغلها دون وجه حق زميل آخر ومع ذلك لم ينفذ رئيس القناة ورئيس القطاع.
نحن أمام تعاون فج بين الإخوان الذين يفتقدون كوادر لهم فى التليفزيون مع الفلول والنظام القديم فقط لمجرد التمكين وهو ما يحدث بمباركة من قيادات قطاع الأخبار، وعلى رأسهم رئيس القطاع الذى يخرج للمعاش فى غضون ثلاثة أو أربعة أشهر.
وفى النهاية أؤكد أننى لا أقف ضد أى فصيل سياسى مهما كانت هويته، وليس لى موقف شخصى من الإخوان، إنما أرفض تسييس العمل الإعلامى بصفة عامة والتليفزيون المصرى بصفة خاصة، الذى يجب أن يعبر عن الشعب بكل طوائفه وانتماءاته وألا يكون انعكاسا للسلطة مهما كانت... ليبراليا أو دينيا أو يساريا. وشكرا.. محمود العزالى.. مراسل النيل للأخبار».
