ألف مبروك! نحن نتسلم الآن دولة دينية بدون تشطيب دفعنا ثمنها بالتقسيط المريح على مدار ما يقرب من أربعة عقود. بدأنا تسديد أقساطها فى أوائل عهد الرئيس المؤمن أنور السادات، الذى زرع فى عقولنا أن البطولات المبهرة التى حققها جيشنا فى حرب أكتوبر، بتضحيات أبنائنا الجنود وقادتهم العظام، لم تكن لتحدث لولا أن الملائكة حاربت معنا بعد أن تُبنا وعدنا إلى الله! لم يكشف لنا السادات وقتها البراهين المؤكدة التى تثبت مساهمة الملائكة فى تلك الحرب، ولم يقل لنا ما هى الدراسات التى اعتمد عليها وأكدت له إحصائيا ارتفاع معدلات التدين فى عهده خلال ثلاث سنوات فقط، تمثل الفترة بين وفاة عبد الناصر وحرب أكتوبر! رغم ذلك وافقناه كلنا ومنحنا شرف الانتصار إلى قوى غيبية، لنحرم منه جنودنا، على اختلاف عقائدهم. ليتكرر الأمر بعد ثورة يناير، ويخبرنا البعض بأن الله قام بالثورة ولم يقم بها الشعب! القسط الثانى للدولة الدينية سددناه بالموافقة على استفتاء 1980 الذى أضاف المادة الثانية إلى دستور 1971، والتى تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى مصدر أساسى للتشريع. كان ذلك القسط بمنزلة دفعة مقدمة كبيرة تمهد لدولة الفقية بعد اتحادها بالمادة 219 فى دستورنا الأخير المشبوه. ليتوالى سداد الأقساط بعدها بطرق متنوعة تحشر الدين فى الحياة المدنية دون أى مبرر موضوعى على الإطلاق: آيات قرآنية على أسوار الوحدات العسكرية، ولافتات للجيش تحمل أسماء الله الحسنى على طول الطرقات التى يسهم فى تمهيدها! كثيرون تقبلوا الأمر باعتباره بركة تحل على طرقاتنا التى تفتقر إلى معاملات الأمان، وتتزايد بها الحوادث عاما بعد آخر وتصل إلى معدلات غير مسبوقة على مستوى العالم بأسره. لم ندرك وقتها أن الجيش أكبر وأهم من محل لعصير القصب يضع لافتة تحمل آية «وسقاهم ربهم شرابا طهورا». لم نفهم أن تديين الجيوش هو أول خطوة تؤسس لدولة تفرّق بين مواطنيها الذين يتم تجنيدهم، على اختلاف عقائدهم، للتضحية بأرواحهم تحت راية الوطن، لا تحت راية دين الأغلبية. ناهيك عن حقيقة أن الانتصار فى الحروب، والأمان من حوادث السير فى بلاد الغرب (المسيحى) المتقدم يصنعهما العلم ولا يحققهما نشر الآيات الإنجيلية على قواعد الصواريخ، أو على جانبى الطرقات. بالمناسبة جيشنا المؤمن صار يعمل بعد الحرب كمتعهد للحفلات وتأجير فرق الموسيقى والراقصات فى قاعات الأفراح والليالى الملاح. تريدون المزيد؟ خذوا عندكم: شركة الطيران الوطنية تضع دعاء ركوب الدابة الذى يخبر المسافرين بأنهم إلى ربهم (لمنقلبون)! أحاديث شريفة يتم حشرها فى مناهج القراءة واللغة العربية وقصص الأطفال. بعضها ولا شك يعتبر من المكونات الثقافية التى لا غبار عليها، ولكن بعضها الآخر يضرب الدولة المدنية فى مقتل مثل: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده أو بلسانه أو بقلبه وهذا أضعف الإيمان». ليدور الجدل كعادتنا حول أمور هامشية بعيدا عن ساحة المواجهة الحقيقية، فيحاول البعض جاهدا إثبات أنها أحاديث ضعيفة الإسناد، ليتجنب القول بشجاعة ووضوح إن صحة أى حديث يحددها اتساقه أو تعارضه مع معارف عصرنا وثوابته، لأن تصدى الفرد للمنكر فى دولة القانون المدنية الحديثة ينبغى أن يحدث فقط بإبلاغه للشرطة عند مشاهدته حالات الخروج عن القانون، ولا يحدث بمنح المواطن حق الضبطية القضائية، واستخدام سلطة النيابة لتوجيه الاتهامات الدينية (الأخلاقية) إلى غيره، ومحاكمته بلا سند من قانون، وبلا دفاع يمثله، بل وإصدار الحكم عليه وتنفيذه بيده على قارعة الطريق! ذلك الأمر يمثل عودة إلى عصور قديمة تداخلت فيها سلطات الدولة مع قوة الفرد ونفوذه وثروته، وتم فيها تنفيذ العقوبات الدينية على من يؤمنون ومن لا يؤمنون بها! للحق كانت روما القديمة تعد استثناء من ذلك الأمر، بتطبيقها القانون الوضعى فى مختلف أرجاء الإمبراطورية لضمان عدم تنفيذ عقوبات دينية على بشر لا يؤمنون بها فى ظل تعدد الآلهة والديانات، وأظن أنها كانت المرجعية التاريخية الأولى لدولة القانون المدنية التى تحمى الحريات الشخصية، وذلك بغض النظر عن تعسف القانون الوضعى الرومانى وقسوته فى بعض البنود والعقوبات. فوضى جماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر يخلقها تطبيق الأعراف باليد لأنه ينتهك ثوابت الدولة المدنية، ويعصف بالحريات الشخصية التى يصونها القانون فى دولة حديثة، لا فرق لديها بين من يريد أن يجبر المرأة على ارتداء الحجاب، وبين من يريد أن يجبرها على ارتداء المايوه. كلاهما يتدخل فى ما لا يحق له.
لا عجب إذن ولا غرابة أن يتم الآن تشطيب دولتنا الدينية التى تسلمناها على المحارة بالاستعانة بالنقاشين والنجارين لعمل قوانين تناسب دستورنا القندهارى الجديد، وللقيام بهدم المؤسسات المدنية القديمة وإعادة «تأييفها» لتكون صالحة لولاية الفقية. زغرودة كبيرة لكم، وتهيؤوا لدخول دولتكم الجديدة بعد تشطيبها بأرجلكم اليمنى، كدورة مياه عمومية شرعية كبيرة تتسع لكل المواطنين على اختلاف عقائدهم.
