قال عصام الإسلامبولي، المحامي بالنقض، إن الرئيس السابق محمد حسني مبارك واجب إخلاء سبيله بقوة القانون منذ 13 إبريل 2013، وهو قانون الإجراءات الجنائية، وأوضح أن هذا الحبس ليس عقوبة بقدر ما هو حبس تحفظي بحسب القضية، سواء من النيابة أو النقض أو الجنح.
وأضاف الإسلامبولي في اتصال هاتفي ببرنامج "هنا العاصمة" أن مبارك تمت محاسبته بقوانينه التي عمد إلى رفض تعديلها في عامي 2006 و2007 والتي مُرِّرت بمقاومة شديدة من الحزب الوطني، وهي من المفارقات التي يجب أن يعيها أي رئيس خصوصًا ذلك الموجود في سدة الحكم الذي يجب عليه أن يحترم القضاء وينفذ أحكامه.
وحول حديث الرئيس أن ما يحدث هو مهرجان براءة، قال هذا تهريج واستخفاف بالقانون من رجل دولة يجب أن يحاسب عليه وبشكل عسير، كما أن ما صدر اليوم هو قرار وليس حكمًا بعد أن استنفذ الرئيس مدة الحبس الاحتياطي منذ 12/4، لكن كون رئيس المحكمة تنحى وقتها عن نظر القضية، فإن قرار الإخلاء أتى من دائرة أخرى اليوم؛ لأنه طالما تنحى لا يصح أن ينظر في أي شيء يخصها.
