حدد الدكتور مرسى شهر أكتوبر المقبل موعداً تقريبياً لبدء إجراء انتخابات مجلس النواب، أى بعد ما يقرب من ستة أشهر من الآن. غير أن هذا التوقع قد لا يكون دقيقاً إذا استمرت حالة الاستقطاب السياسى القائمة الآن فى البلاد. وحتى بافتراض عدم ظهور عقبات تحول دون إجرائها فى هذا الموعد، إلا أن طول الفترة المتبقية حتى ذلك الموعد يثير تساؤلات عديدة، منها: 1- هل يمكن للبلاد أن تحتمل حكومة هشام قنديل؟ وإذا اقتضت الحكمة تغييرها فما هى معايير اختيار الحكومة الجديدة؟ وهل سيظل شكل العلاقة بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة كما هو عليه الآن، أم ستُعاد صياغته ليصبح متوافقاً مع الضوابط المنصوص عليها فى الدستور الجديد؟ 2- هل سيستمر مجلس الشورى فى ممارسة كامل السلطة التشريعية دون صلاحيات رقابية على أداء الحكومة إلى أن يشكل مجلس جديد للنواب، وهو ما لن يتم قبل نهاية العام فى أحسن الأحوال؟ 3- هل يمكن للدولة أن تحتمل استمرار تأزم العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية على النحو القائم حاليا؟ 4- وهو الأهم: هل يمكن للاقتصاد المصرى، الذى يتدهور بسرعة شديدة، أن يصمد، أم أنه قد ينهار قبل ذلك التاريخ فتقلب الحسابات كلها رأساً على عقب؟
ولأننى أعتقد جازماً أن الدكتور مرسى لن يتمكن من الدولة المصرية بنفس الطريقة التى اعتادها منذ وصوله إلى السلطة حتى الآن، ولأننى أشك، فى الوقت نفسه، أن يكون لديه، أو لدى مكتب الإرشاد فى الجماعة، أى تصور جاد لما ينبغى عمله لإخراج البلاد من الأزمة العميقة التى تمسك بتلابيبها، فلا يخالجنى أدنى شك فى أن الأشهر القليلة المقبلة ستشهد تفاعلات حاسمة بالنسبة لمستقبل ومصير الثورة المصرية.
كانت جماعة الإخوان المسلمين قد تبنت نهجاً براجماتياً خالصاً فى التعامل مع ثورة 25 يناير، والتى لم تلتحق بها الجماعة إلا بعد أن تأكدت أنها تتيح فرصة حقيقية للإطاحة بنظام مبارك، ومع ذلك فقد كانت أول المسارعين بالتفاوض مع رموز هذا النظام، حتى من قبل أن تتم الإطاحة برأسه، ثم مع المجلس العسكرى بعد ذلك، كى تضمن لنفسها موقعاً يمكّنها من الإسهام بفاعلية فى صنع الأحداث اللاحقة، وهو ما حدث بالفعل. فقد أسفرت هذه المفاوضات عن تأسيس صيغة لعلاقة جديدة سمحت للجماعة بأن تصبح طرفاً أساسياً وفاعلاً فى لجنة تعديل الدستور، وبالتالى فى رسم خارطة طريق نحو بناء مؤسسات النظام الجديد، تبدأ بانتخابات برلمانية، ثم بتشكيل جمعية تأسيسية يختارها البرلمان لصياغة دستور جديد، وتنتهى بانتخابات رئاسية. وحين أسفرت الانتخابات البرلمانية عن نتائج تتيح لها الهيمنة على البرلمان وعلى الجمعية التأسيسية، قررت الجماعة خوض انتخابات الرئاسة أيضاً، على أمل أن تتمكن من الهيمنة على كل مفاصل الدولة، ضاربة بذلك عرض الحائط بتعهدات كانت قد قطعتها على نفسها بعدم تقديم مرشح من صفوفها لخوض انتخابات الرئاسة. وكان هذا بداية دخول العلاقة مع المجلس العسكرى فى مرحلة من التوتر، راحت تتصاعد تدريجياً إلى أن وصلت ذروتها بحل مجلس الشعب واستعادة المجلس العسكرى سلطة التشريع. لذا فحين أُعلن فوز الدكتور مرسى، مرشح الجماعة، بمنصب الرئاسة، كان على الرئيس المنتخب أن يقود نظاماً برأسين. ولأن هذا الوضع لم يكن قابلاً للاستمرار، فقد تمت تسويته لاحقاً من خلال تفاهم قََبِلَ المجلس العسكرى على إثره أن ينسحب بهدوء من ساحة العمل السياسى المباشر، على الرغم من أنه أخذ ظاهرياً شكل الرضوخ لقرارات صادرة عن رأس السلطة التنفيذية بتنحية المشير طنطاوى والفريق سامى عنان وتسليم قيادة الجيش للفريق السيسى.
كانت قد لاحت أمام الرئيس المنتخب فرصة ذهبية لتأسيس نظام سياسى يلبى طموحات الثورة ويتسع لمشاركة الجميع، انطلاقاً من الاتفاق الذى وقّع عليه بنفسه فى فندق «فيرمونت» قبل يوم واحد من إعلان نتائج الجولة الثانية، غير أن جماعة الإخوان، وكعادتها دائماً، كان لها رأى آخر، ووجدت فى الإعلان عن فوز مرشحها بالمقعد الرئاسى فرصة لإحكام هيمنتها المنفردة على كل مفاصل السلطة. ولأن الرئيس المنتخب رضخ لمنطق الجماعة، فقد برهن بتصرفه هذا أنه يفضل أن يبقى ممثلاً للجماعة فى قصر الاتحادية على أن يصبح رئيساً لكل المصريين. ولا جدال فى أن رضوخه لمنطق الجماعة على هذا النحو شكّل بداية لمرحلة بائسة فى تاريخ النظام السياسى فى مصر، صدرت خلالها سلسلة من القرارات المتعجلة، التى أحدثت ارتباكاً هائلاً فى الحياة السياسية، بدأت بقرار عودة مجلس الشعب المنحل، ووصلت ذروتها بإعلان دستورى استهدف تحصين الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى وإقالة النائب العام، وانتهت بدعوة الناخبين للتوجه إلى صناديق الاقتراع لانتخاب مجلس جديد للنواب. ولأن هذه القرارات لم تكن مدروسة، فقد أثارت ردود أفعال عنيفة أجبرت الرئيس على التراجع كلياً أو جزئياً، ودفع ثمن هذا التراجع غالياً من مصداقيته وجدارته.
والواقع أنه منذ اللحظة الأولى لتوليه مقاليد السلطة، بدا الدكتور مرسى فى عجلة من أمره للتمكين للجماعة تحت غطاء استكمال عملية بناء مؤسسات الدولة، التى كانت قد تعثرت تحت حكم المجلس العسكرى. وبدلاً من استكمال هذه العملية بروح توافقية تؤسس لنظام يتسع للجميع، راح الدكتور مرسى، سواء بوازع من قناعاته الشخصية أو تحت ضغط مكتب الإرشاد، يحاول بناء نظام سياسى على مقاس الجماعة وحدها، من خلال: 1- استعادة مجلس الشعب المنحل، الذى تسيطر عليه الجماعة، بدلاً من إجراء انتخابات جديدة، لكنه اضطر إلى التراجع بعد أن وُوجِهَ بمعارضة كاسحة من المحكمة الدستورية. 2- رفض القيام بأى جهد يُذكر لإعادة التوازن المفقود إلى جمعية تأسيسية مكلفة بصياغة دستور على مقاس الجماعة، واضطراره لإصدار إعلان دستورى يحصّنها ضد الحل، وكانت النتيجة صدور دستور معيب رفضه أكثر من ثلث الناخبين وتُقرّ الحكومة الآن بالحاجة إلى تعديله. 3- إصدار قانون لمباشرة الحقوق السياسية لا يحظى بقبول المعارضة، تبعه قرار جمهورى بدعوة الناخبين للتوجه إلى صناديق الاقتراع، تبين لاحقاً أن بهما عواراً دستورياً وقانونياً تسبب فى إبطالهما، وبالتالى تأجيل انتخاب مجلس جديد للنواب. والسؤال: كيف يمكن للرئيس المنتخب أن يستمر فى إدارة الدولة المصرية بمثل هذه الطريقة المعيبة لمدة ستة أشهر أخرى؟
فى مصر الآن: 1- رئيس منتخب بنسبة 51.7% فقط، ولا يخضع لأى مساءلة سياسية أو قضائية من أى نوع، وغير قادر على إدارة البلاد بطريقة مرضية، ويُواجَه بمعارضة قوية، لكنه يرفض فى الوقت نفسه رفضاً قاطعاً اللجوء إلى انتخابات رئاسية مبكرة لتجديد ثقة الشعب فيه. 2- حكومة ضعيفة يصعب توصيفها، ولا يستند تشكيلها إلى معايير سياسية أو مهنية واضحة، ولا تخضع بدورها لأى مساءلة سياسية فى غياب مجلس للنواب يملك وحده حق مساءلتها وسحب الثقة منها. بل إن رئيس الحكومة نفسه لا يستطيع، فى الظروف الحالية، ممارسة صلاحياته وفقاً لما ينص عليه دستور يجعل منه شريكاً فى صنع السياسة، وليس مجرد موظف يعمل لدى رئيس الدولة مثلما كان عليه الحال فى ظل دستور 1971. 3- سلطة تشريعية يمارسها مجلس ثلثه معين والباقى منتخب بنسبة ضئيلة جداً لا تعكس الإرادة الشعبية، ولم ينشأ أصلاً لهذا الغرض. 4- أوضاع اقتصادية متدهورة تدفع بالبلاد نحو حافة التسول أو الانهيار والإفلاس. 5- أوضاع أمنية واجتماعية مضطربة وقابلة للانفجار فى أى لحظة.
فهل يمكن إدارة الدولة المصرية لستة أشهر أخرى بنفس الطريقة التى أوصلتنا إلى هذا الوضع المهين؟ وأليس من المحتمل أن ينهار كل شىء قبل أن نصل إلى الاستحقاق الانتخابى؟
أناشد رئيس الدولة والأحزاب المتحالفة معه، كما أناشد جبهة الإنقاذ وبقية فصائل المعارضة أن يدخلا معاً على الفور فى حوار يستهدف البحث عن صيغة لإدارة مشتركة للبلاد تسمح باستعادة دوران عجلة النشاط الاقتصادى، وعودة الأمن بمعناه السياسى والاجتماعى إلى الشارع، وتمهيد الطريق لإجراء انتخابات برلمانية تتوافر فيها جميع ضمانات النزاهة والشفافية ويقبل الجميع مسبقاً بنتائجها. فهذا هو الطريق الوحيد للخروج من الأزمة.
