ناقش مجلس الأعضاء المنتدبين على مدار عدة جلسات متتاليةالأوضاع المالية بقطاعات الاتحاد وتطبيق الأجور المتغيرة السابق إقرارها في الأول من فبراير الماضي لتحقيق العدالة في توزيع هذه الأجور المتغيرة بين الزملاءالعاملين من برنامجيين وإداريين بقطاعات الاتحاد كافة.
وقدسعى المجلس جاهدا لإيجاد الحلول لتحقيق العدالة بقطاعات الاتحاد في ظلالتمويل المالي المتوفر وطبقاً للضوابط التي أقرها المجلس، واستقر رأيالمجلس على ضرورة وقف التجاوزات في بعض القطاعات، وصرف الأجور المتغيرةلجميع الفئات بكل القطاعات وفقاً لتخصصاتهم الوظيفية وفئاتهم الماليةوضوابط الصرف الخاصة بذلك.
كما بحث المجلس إمكانية منح المتميزين الذين يكلفون بأعمال إضافية مقابل هذه الأعمال.
وناشد المجلس جميع الزملاء إتقان أعمالهم بما يزيد موارد الاتحاد منالإعلانات وتسويق البرامج حتى يمكن إعادة النظر في زيادة هذه الأجورمستقبلاً.
ويأتي ذلك في إطار حرص المجلس على تحقيق العدالة ومعالجة أوجه القصور والتجاوزات.
ويؤكد المجلس بأن ما يقوم بإعداده ليس نظاماً مالياً جديداً ولكنه تطبيق لما سبق إقراره وبعدالة.
