لو أقسم العامرى فاروق، وزير الرياضة، على أن التعديلات التى يريد إدخالها قريباً على لائحة الأندية الرياضية ليس لها قصد أو هدف إلا مصلحة الأندية المصرية وتطويرها.. فلن يصدقه أحد حتى لو كان صادقاً بالفعل.. وسيؤكد كثيرون جداً أن تلك التعديلات لا قصد لها أو غرض إلا خدمة مجلس إدارة النادى الأهلى الحالى.. فأهم التعديلات التى يقال إنها قد تدخل قريباً حيز التنفيذ تشمل إلغاء أو إعادة تفصيل بند الثمانى سنوات.. والعودة لمنصب أمين الصندوق.. وزيادة مقاعد العضوية، سواء فوق أو تحت السن.. وسينسى الجميع كل هذه البنود ويتوقفون فقط أمام إلغاء أو تعديل بند الثمانى سنوات ومصلحة الإدارة الحالية للأهلى قبل الانتخابات المقبلة.. ووقتها سيطيل العامرى فاروق حديثه عن المصالح العليا واستراتيجية الإدارة والرؤى الجديدة ومستقبل الأندية.. ولن يسمعه أحد..
ولن يقتنع بكل هذا الكلام.. وسيتساءلون: لماذا لم يظهر كل ذلك إلا قبل انتخابات الأهلى بالتحديد.. ووقتها سيضطر «العامرى» لشرح فوائد ومزايا هذه التعديلات الجديدة.. ووقتها أيضاً لن يجد «العامرى» ما يردّ به على كثيرين جداً اضطروا لاعتزال الانتخابات فى أنديتهم بعد تطبيق بند الثمانى سنوات عليهم، رغم أنهم كانوا يضمنون النجاح والبقاء على مقاعد الإدارة فى أنديتهم.. وسيصبح من حق كل هؤلاء اللجوء للقضاء لو تم إلغاء اللائحة أو تعديلها، ويطالبون بإعادة الانتخابات من جديد فى أنديتهم.. فهل يجامل العامرى فاروق زملاءه القدامى فى إدارة الأهلى، ولا يزعجه كل ما سيحدث من فوضى وتخريب وعبث بكل الأوراق والأدوار.. وإن كانت هناك أى تعديلات مطلوبة فهى بالقطع ليست عاجلة.. وإلغاء بند الثمانى سنوات أو الإبقاء عليه لن يمثل أى فارق فى مسار الأندية المصرية وواقعها الحالى ومستقبلها أيضا..
وأظن أننا كلنا أصبحنا نضيق بفكرة تمجيد أى شخص أو اسم لدرجة تخيل صعوبة استمرار الحياة إن لم يبق موجوداً وسطنا.. وأرفض كل الدعاوى بأن الأهلى سينهار لو غابت عنه إدارته الحالية، ولا سينهار أى نادٍ أو مؤسسة أو كيان أو حتى الدولة المصرية نفسها إن اختفى رئيسها الحالى وجاء رئيس جديد بأحلام وطموحات وقدرات جديدة.. كما أن الكلام الذى سيقال وقتها عن ترك حق الاختيار للناس، والذى لا يريدونه سيسقطونه فى الانتخابات دون لوائح أو قيود، هو الحق الذى يراد به الباطل.. وهو نفسه الحق أو الصندوق ونتائجه التى يتمسك بها الإخوان لتبرير كل مخططاتهم وإخفاقاتهم ورفض الناس المتزايد لهم..
كما أن الدكتور هشام قنديل، رئيس الحكومة، سبق أن رفض إلغاء أو تعديل بند الثمانى سنوات ليتجنب الصدام مع القوى السلفية والليبرالية فى مجلس الشورى المؤيدة لهذا البند.. فهل نال الوزير ضوءاً أخضر ممن هو أهم وأقوى من الحكومة والدولة؟.. ولماذا لا ينتظر الوزير انتخاب برلمان جديد يعتمد قانوناً جديداً للرياضة بكل هذه التغييرات والرؤى، أم أن الحكاية كلها هى الإبقاء على الإدارة الحالية للأهلى وإلا فلا داعى أو ضرورة لأى قانون أو مستقبل أو إصلاح؟!
