دبلوماسيون: مصر مترددة في خفض دعم الوقود والمواد الغذائية التي من شأنها أن تساعد في سد عجز الموازنة
ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن مصر تسعى لزيادة طلبها على قرض صندوق النقد الدولي وسط علامات متزايدة من الشقاق الاجتماعي والضغط الاقتصادي.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي، أشرف العربي، أن المسئولين الآن في محادثات مع فريق صندوق النقد الدولي لزيارة القاهرة واقتراح لزيادة القرض عن المتفق عليه في المفاوضات السابقة من أجل سد الفجوة في ميزانية البلاد الآخذة في الاتساع، ورفض متحدث باسم الرئاسة مكتفيا بالقول إن المحادثات مستمرة.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن عجز الموازنة تزايد من 8% إلى 10% أو أكثر بالنسبة لإجمالي الناتج المحلي. وأوضحت أن الاقتصاد المصري عانى من سلسلة من الضربات منذ سقوط حسني مبارك عام 2011، وبدأ حقبة جديدة من عدم اليقين السياسي والاقتصادي.
ويقول المسئولين والمحللين أن المشاكل الاقتصادية تزداد سوءا مع انخفاض احتياطي العملات الأجنبية. ولفتت الصحيفة إلى انه لم يتأكد طلب الزيادة من قبل المسئولين المصريين لسد عجز الموازنة المتسع، فإنه من غير المتوقع أن يوافق الصندوق الدولي على الطلب، ونقلت عن مسعود أحمد، مسئول الصندوق في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، قوله إن مصر قد تحتاج إلى تغيير طلب القرض.
وذكرت الصحيفة ان العربي يتوقع التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، ولكن دبلوماسيين يقولون إن السلطات المصرية مترددة في خفض دعم الوقود والمواد الغذائية التي من شأنها أن تساعد في التوازن.
وألمحت الصحيفة إلى العنف الطائفي الذي استهدف مسيحيي مصر هذا الأسبوع في منطقة الخصوص، مسفرا عن مقتل ستة أشخاص، وتصاعد الاضطرابات لتصل إلى الاعتداء على مشيعي الجثمان، أمس الأحد، وحصار الكاتدرائية المرقصية.
وأشارت إلى قول العربي "أن الحكومة ستسعى أيضا إلى إغلاق ميزانيتها من خلال السعي لزيادة الضرائب على الأغنياء والتفاوض مع بغداد للحصول على أكثر من1.3 مليار دولار الديون المستحقة على العراق لمصر منذ التسعينيات، وكذلك في محاولة لفتح المساعدات المحتملة الأخرى".
