قالت صحيفة "نيويورك تايمز" أنه منذ أسبوعين بدأت المملكة العربية السعودية بترحيل الآلاف من العمال الأجانب من اليمن و بلدان أخرى.
وأضافت الصحيفة أنه وفقا لوكالة الأنباء السعودية فقد أعلن مسئولون سعوديون أن فتره السماح لتعديل أوضاع العمالة الاجنبية مدتها ثلاثه أشهر.
وألمحت الصحيفه إلى أنه في أواخر شهر مارس أعلن مسئولون سعوديون تغيرات في قانون العمل في البلاد وسط إجراءات صارمة تضمن ترحيلات بالنسبة للأجانب الذين يعمون بنظام الكفالة, وقال البيان إن للعمال ثلاثة أشهر لتسويه أوضاعهم مع اللوائح الجديده .
وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن هذه التطورات جاءت في محاوله لخفض نسبه البطالة الهائلة بين الشباب في البلاد, وفي محاوله لموازنه الوظائف في القطاع الخاص وتوفير فرص عمل للشباب السعودي، حيث وصلت العمالة الأجنبية لـ10 مليون أجنبي في المملكة، مضيفة أن الحكومة بدأت معاقبه الشركات الخاصة التي توظف الأجانب في محاوله لخلق ستة ملايين فرصه عمل جديدة لسعوديين بحلول عام 2030.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا القرار يعكس المخاوف السياسية من حاله عدم الاستقرار السياسي في منطقه الخليج العربي حيث تضافرت السلطات في قمع الاحتجاجات و احتواء السخط في أوساط الشباب التي ساعدت على دفع الانتفاضات العربية منذ أكثر من عامين .
وذكرت "نيويورك تايمز" أن مسئولين كويتين كشفوا مؤخرا عن سياسة جديدة للحد من نسبه العمالة الأجنبية القادمة للبلاد على مدى العقد القادم .
