يعرف كل من درس تاريخ جماعة «الإخوان» أو تابع شيئا من نشاطاتها مدى اهتمامها بالتعليم. ولا علاقة لهذا الاهتمام بمهنة مؤسسها الأستاذ حسن البنا الذى كان معلماً للغة العربية.
فكانت المدارس والجامعات أحد أهم مصادر تجنيد أعضاء الجماعة، إن لم تكن أهمها على الإطلاق. ولذلك كان لقسم الطلاب أهمية خاصة فى الجماعة. وقد جندت الجماعة معظم أعضائها عن طريق هذا القسم إلى جانب تنظيم الأخوات.
ولذلك فهى تضع التعليم فى مقدمة أولوياتها، منذ أن امتلكت السلطة، فى إطار خطتها للتمكن من أجهزة الدولة ومفاصلها ولاستمرار التغلغل فى المجتمع فى آن معاً. ورغم صعوبة الجمع بين الهيمنة على الدولة والتغلغل فى المجتمع، خصوصا حين تقترن تلك الهيمنة بسياسات تزيد معاناة قطاعات متزايدة من هذا المجتمع، تطمح الجماعة إلى استخدام السلطة المهيمنة للحد من تراجع شعبيتها.
ويبدو أن أحد السبل التى ستلجأ إليها فى هذا المجال هو استخدام «المجلس الوطنى للتعليم والبحث العلمى» - الذى أصر أعضاؤها فى الجمعية التأسيسية على إدراجه فى الدستور- أداة للهيمنة على التعليم بطريقة شمولية على النسق السوفيتى الستالينى.
فقد أعد أعضاء الجماعة فى مجلس الشورى بالتعاون مع ممثليها فى وزارتى التعليم والتعليم العالى مشروعاً شمولياً للمجلس الذى يستهدف الهيمنة على العملية التعليمية.
فلا يقتصر دور هذا المجلس على وضع استراتيجية عامة لتطوير التعليم على النحو الذى نعرفه فى بعض الدول الديمقراطية، بل يشمل كل ما يتعلق بهذه العملية بما فى ذلك التدخل فى إدارتها فعلياً.
فقد تضمن مشروع إنشاء هذا المجلس اختصاصات محض تنفيذية تتعلق بوضع السياسات، وليس فقط الاستراتيجية العامة، فضلا عن متابعة تنفيذها. فينص هذا المشروع فى مادته الثالثة على أن يختص المجلس بوضع سياسات التعليم بكل أنواعه وجميع مراحله، ومتابعة تنفيذها، فضلا عن متابعة نتائج تقويم المؤسسات التعليمية وبرامجها، وضمان تنفيذ السياسات والتوجهات. ويضاف إلى ذلك إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالتعليم والبحث العلمى والتدريب.
ويعنى ذلك أن هذا المجلس يمارس اختصاصات السلطة المعنية ممثلة فى وزارتى التعليم والتعليم العالى، ولكن بدون المحاسبة والمساءلة اللتين يمارسهما البرلمان والشعب على هذه السلطة، بل على العكس يتيح له مشروع القانون المخيف أن يكون هو نفسه الذى يحاسب ويراقب من خلال التوسع فى اختصاصه المتعلق بمتابعة التنفيذ.
وهكذا يجمع هذا المجلس «السوبر» صلاحيات السلطة التنفيذية ممثلة فى وضع السياسات، واختصاصات السلطة التشريعية من خلال متابعة تنفيذ هذه السياسات وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح.
وإذا صدر قانون إنشاء المجلس على هذا النحو، سيضمن للجماعة الهيمنة على التعليم حتى إذا لم تشارك فى الحكومة التى ستشكل عقب انتخابات مجلس النواب. وهذا احتمال كبير، وربما الأكبر، لأن الانخفاض المستمر فى شعبيتها قد لا يتيح لها هى وأتباعها أكثر من 25 إلى 30 فى المائة من المقاعد.
وعندئذ سيكون هذا المجلس أداتها لمحاولة استمرار هيمنتها على التعليم لأن طريقة تشكيله المتضمنة فى دستورها وفى مشروع قانونها الذى بدأ توزيعه فى 21 مارس الماضى تمكنها من أن تجعله فرعاً تابعاً لها. ففضلاً عن انفراد مجلس الشورى الحالى بتشكيله، يخلو المشروع من أى معايير موضوعية محددة لاختيار أعضائه، ويلجأ إلى تعميم مخل يتيح اختيار أى شخص، حيث ينص على أن تشكيل هذا المجلس (من رئيس و25 من الخبراء والمفكرين ذوى الإسهامات المتميزة فى أى من مجالات التعليم والبحث العلمى والمجالات الأخرى ذات الصلة).
فليس هناك تعريف محدد للخبير أو المفكر فى مصر، ولا لنوع الإسهامات التى تعتبر متميزة، ولا من الذى يمكنه تحديد تميزها.
وربما يكون أخطر ما فى هذا المشروع الخطير جدا هو أن عملية تمريره بدأت فى ظل زحام أحداث وصراعات وقرارات وتشريعات، على نحو قد يصرف الانتباه عنه. فيا أهل التعليم فى مصر: انتبهوا ويا سادة الجماعة الحاكمة: ارفعوا أيديكم عن التعليم.
