الزند:على مستشارى الرئيس التخلي عن نبرة التحدى الشبيهة بخناقات الحواري.. والقانون سيطبق (غصب عنى وعنهم)
الزند: الدستور لايطبق بأثر رجعي ومن حق عبد المجيد محمود ان يجلس على مقعد النائب العام لمدة 4 سنوات
قال المستشار أحمد الزند ، رئيس نادى القضاه ، انه يؤيد تماما وبمنتتهى الوضوح عودة المستشار عبد المجيد محمود الى موقعه كـ "نائب عام" وفق لنص حكم الاستئناف مشيرا الى انه لا يوافق على نصيحة البعض بان نبحث عن نائب عام ثالث بدلا من عبد المجيد محمود وطلعت عبدالله.
وقال الزند فى حواره مع الاعلامى وائل الابراشى فى برنامج "العاشرة مساء" ان ذلك يصبح مواطنا تعرضت شقته للسرقة فحكم القاضى بان تمنح الشقة لشخص ثالث غير صاحبها وغير الذى اغتصبها.
وقال الزند انه ليس من أنصار مسك العصا من الوسط وانه على عبد المجيد محمود ان يعود الى منصبه ويتمسك بذلك تنفيذا للحكم القضائى.
وردا على تساؤل الاعلامى وائل الابراشى بان ذلك يضعف موقف الزند وان الاخوان يقولون انكم تريدون عودة عبد المجيد محمود الذى أتى به مبارك.. قال الزند ان عدد كبير من القضاه عينهم مبارك، وان المستشار عبد المجيد محمود تعرض للظلم، ولابد ان يعود لمنصبه.
وردا على كلام مستشارى رئيس الجمهورية بان عبد المجيد محمود لايصلح للعودة لمنصبه لان الدستور نص على ان مدة النائب العام أربع سنواتت فقط... قال الزند: الدستور لايطبق بأثر رجعى، وأن من حق عبد المجيد محمود ان يجلس على مقعد النائب العام لمدة اربع سنوات.
وأكد المستشار أحمد الزند إنه يبدوا أن مستشارى الرئيس درسوا فى كليات حقوق غير التى درسنا فيها فالدستور لايطبق بأثر رجعى، وانه من حق النائب العام المستشار عبد المجيد محمود العودة لمنصبه لمدة اربع سنوات.
وقال: على مستشارى الرئيس ان يتوقفوا عن كلامهم لانه لايمكن عودة فلان او لايمكن تنفيذ الحكم مثلما يقولون موضحا عليهم أن يتخلوا عن نبرة التحدى التى تشبه خناقات الحوارى فى أفلام فريد شوقى قائلا : " القانون يطبق غصب عنى وعنهم.
وأضاف إن مستشارى الرئيس لم يفعلوا شيئا منذ أن جاءوا الى الرئاسة مشيرا الى فشل كل خطوة إتخذوها منذ مجيئهم .
وأكد الزند أن حكم الاستئناف بعودة المستشار عبد المجيد محمود والغاء تعيين المستشار طلعت عبد الله واجب النفاذ وانه على المستشار طلعت عبد الله ان يترك منصبه فورا خاصة ان النيابة تتعرض للانهيار الشديد بسبب حملات السب والشتائم الموجهة للنائب العام.
وقال ان النائب العام لم يعد شرعيا من الناحيتين الشعبية والقانونية موضحا ان المستشار طلعت عبد الله يضحى بالنيابة العامة وبهيبتها من أجل كرسيه ولحساب مصلحة جماعة الاخوان المسلمين مشيرا الى ان المتهمين يتعاملون مع النيابة بمنتهى الاستهانة ويتطاولون عليها بسبب الانهيار التى تتعرض له النيابة.