من يقرأ بيان رئاسة الجمهورية الذى صدر بليل الثلاثاء للدفاع عن الموقف الفاضح من الإعلام وحرية التعبير.. يجد مدى الانفصام الذى وصلت إليه رئاسة الجمهورية.. ومَن فيها.. وأنها لا ترى إلا شيئًا واحدًا فقط.. هو ما يريده جماعة الإخوان وقياداتها فقط.. لا من أجل المجتمع ولا من أجل الديمقراطية والحرية.
فقد بات واضحا أن ممارسات الجماعة وقياداتها ومندوبها فى قصر الرئاسة ضد الحرية.. وضد الإعلام.
ولا يعجبهم سوى الإعلام المسبِّح لهم.. ولقياداتهم ومرشدهم.. وما ينشر رسائله الأسبوعية «الكاذبة».
ولا يعجبهم سوى الإعلام الموالس الذى يتخذ نفس السياسات التى كان يمارسها مع النظام السابق.. كأننا استبدلنا بنظام مبارك نظام جماعة الإخوان ومكتب الإرشاد.. والأخير أظهر أنه أسوأ وأنه أكثر انحطاطا ولاعتماده على رجال فاشلين.. تَعوَّدوا السمع والطاعة، فكيف يعرفون الحرية؟!
وكيف يدّعون أنهم يساندون الحرية؟
حتى صلاح عبد المقصود وزير إعلامهم فضح نفسه فى حواره مع زميله عمرو الليثى.. الذى كان صلاح ضد قيده فى نقابة الصحفيين.. ولأسباب يعلمها صلاح جيدًا.. لكن الآن أصبح صلاح وعمرو متحالفين ويكشف له عن فساد الإعلاميين.. وعمالة الصحفيين!
يا سبحان الله!
وقبل ذلك عليكم بقراءة بيان الليل الذى أصدرته الرئاسة.. الذى تدّعى فيه عدم ملاحقة الإعلاميين والصحفيين، وذلك رغم تصريحات صلاح عبد المقصود التى سبقت البيان بـ24 ساعة.. فكان التهديد بإغلاق قنوات لمخالفتها ميثاق الشرف الإعلامى (ميثاق شرف أنس الفقى يا عم صلاح!).
والبيان: «تود مؤسسة الرئاسة التذكير بأن مصر بعد ثورة الخامس والعشرين أصبحت دولة قانون وتتمتع باستقلالية القضاء.. وبالتالى فإن استدعاء النيابة لأى مواطن مصرى بغض النظر عن صفته وشهرته هو قرار من صميم اختصاص النائب العامّ الذى يعمل بشكل مستقل وبدون أى تدخل من رئاسة الجمهورية.
كما تود مؤسسة الرئاسة فى هذا السياق أن توضح أنها لم تتقدم بأى بلاغ ضد الإعلامى باسم يوسف أو أى شخص آخر.. وأن النظام القانونى فى مصر يتيح لأى شخص التقدم ببلاغ للنائب العام.
وتشدد مؤسسة الرئاسة على احترامها الكامل لحرية التعبير وحرية الصحافة والإعلام حيث إن من حق كافة المواطنين التعبير عن أنفسهم بعيدا عن القيود التى كانت سائدة فى ظل مرحلة ما قبل الثورة علما بأن أول تشريع صدر للرئيس محمد مرسى لدى توليه مهام منصبه كرئيس للجمهورية كان يتعلق بحظر الحبس الاحتياطى للإعلاميين.
وإذ تدعو مؤسسة الرئاسة المواطنين المصريين إلى ممارسة حقهم فى التعبير عن الرأى فإنها تحثهم على الالتزام باحترام القانون».
انتهى البيان الرئاسى الليلى..
إنه ملىء بالكذب الذى يصل إلى الفُجر.. بدءا من أننا نعيش فى دولة القانون.. فهل أحد يصدق مرسى وبيانه بأننا نعيش الآن فى دولة القانون؟ أم فى دولة بلطجة الإخوان ومندوبيهم.. والفوضى على يد داخلية محمد إبراهيم الذين يتعمدون الانفلات؟
ومرورا بالنائب العام المستقل.. يا له من كذب بيِّن! فهل النائب العامّ الذى أصبح شهيرًا بوصفه النائب العام الملاكى أو النائب العامّ الخاصّ.. مستقلّ ويتخذ قرارات مستقلّة؟
لقد أصبح الوضع مفضوحا أمام الجميع الآن، وأن للنائب العام الملاكى الذى طالبه جميع الجهات القضائية بترك منصبه لتعديه على القضاء بقرار مرسى.. يعمل بأوامر مكتب الإرشاد.. ويحقق فى بلاغات أعضاء الإخوان والمؤلَّفة قلوبهم ضد المعارضين.. ولا يقترب من البلاغات التى تتهم الإخوان.. ولعل ما جرى فى أحداث «الاتحادية».. وبعد ذلك فى المقطم.. يؤكد تبعية النائب العام وأنه لا يمثل أبدا النيابة العامة التى تعبِّر عن الشعب.
وبعدين أين دولة القانون الذى يتم فيها إحالة الصحفيين والإعلاميين إلى نيابة أمن الدولة.. وهى نيابة استثنائية؟ ولو كانت ثورة 25 يناير قد نجحت.. لكانت نيابة أمن الدولة فى خبر كان.. لكن محمد مرسى وجماعته يستخدمون نفس أساليب النظام السابق.. بل هم أسوأ منهم.
إنهم كاذبون.. وفاجرون.
الشعب يريد الخلاص.
