قال المحامي خالد علي: إن قرض صندوق النقد الدولي لن يفيد رئيس الجمهورية محمد مرسي؛ لأنه فيه ضرر كبير للفقراء والطبقة المتوسطة، مشيرًا إلى ثورة قادمة لارتفاع الأسعار.
وأضاف ببرنامج مانشيت على شاشة "أون تى فى" أن التوقيع على القرض سيكون مخالفًا لنصوص الدستور؛ لأنه يجب موافقة مجلس النواب أولا قبل التوقيع.
ويذكر أن خالد علي تقدم اليوم ببلاغ إلي النائب العام "رقم 5583 لسنة 2013 عرائض النائب العام" مطالبًا بتوجيه تهمة محاولة قلب النظم الاقتصادية والاجتماعية ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشوري ومجلس الوزراء ووزير المالية طبقًا للقانون رقم 117 لسنة 1947 والقانون 58 لسنة 1937 وذلك لمحاولتهم تمرير قرض صندوق النقد الدولي بدون موافقة مجلس النواب، وقد أحاله النائب العام الى لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق فيه.
