ايجى ميديا

قالت الجبهة الوطنية لتحرير الإعلام إن ازدياد حالات إحالة الاعلاميين للتحقيق بناء على بلاغات الحسبة المقدمة من محامى جماعة الاخوان خلال الأسبوع الحالى بقرار من النائب العام الباطل و اخرهم قرار احالة الزميلين ألبرت شفيق رئيس مجلس إدارة قناة "أون تى فى" الفضائية والإعلامى جابر القرموطى، مقدم برنامج مانشيت، لاتهامهم بتكدير الأمن العام يمثل استمرارا للمحاولات اليائسة التى تقوم بها جماعة الإخوان المسلمين، والنائب العام الباطل للسيطرة على وسائل الإعلام وتدجينها، لإخفاء الفشل الذريع لإدارتهم للبلاد وإهدار حق المواطن المصري فى التعرف على الجرائم التى يمارسها النظام الإخوانى.

وتعتبر الجبهة أن إحالة ألبرت شفيق، وجابر القرموطى للتحقيق أمام نائب عام باطل، ومن قبله أمر ضبط وإحضار الإعلامى الساخر باسم يوسف لنيابة أمن الدولة ممارسة للحسبة السياسية والقانونية، وهو أمر يجعل من أى شخص تابع للنظام الحاكم قادر على الإبلاغ ضد أى مواطن وإحالته للتحقيق وحبسه.

وتستغرب الجبهة السرعة الفائقة التى يتحرك بها النائب العام الباطل، فى أخر أيامه غير الشرعية على كرسي محامى الشعب المصري، للزج بأكبر عدد ممكن من الإعلاميين أمام النيابة ومن ثم تحويلهم إلى القضاء، تنفيذا لأجندة جماعة الإخوان المسلمين التى أثبت مندوبها فى القصر الرئاسي محمد مرسي، ضيقها بحرية الرأى والتعبير، ورغبتها العارمة فى تدجين كافة وسائل الإعلام المستقلة، حتى تستطيع التحرك بحرية فى خططها الرامية إلى أخونة الدولة.

وفى ضوء استمرار إحالة الصحفيين والإعلاميين للتحقيق أمام النيابة سواء ببلاغات رسمية من رئاسة الجمهورية أو من محامين محسوبين على جماعة الإخوان المسلمين الحاكمة، فإن الجبهة ترى أننا أمام حالة غير مسبوقة من العدوان على الحريات العامة، لم تتعرض لها مصر حتى فى ظل النظام السابق.

وتدعو الجبهة كافة الإعلاميين والصحفيين ونقابات الرأى مثل الصحفيين والمحاميين، وجموع الشعب المصري إلى التصدى لهذه الهجمة الشرسة التى سيدفع المصريون جميعا ثمنها وليس الصحفيين أو الإعلاميين فقط، كما تدعو الجبهة جموع الصحفيين والمواطنين الشرفاء إلى وقفات احتجاجية أمام مكتب النائب العام الباطل يوميا، لللإعلان عن الاعتراض الشديد على القيود التى يفرضها النظام الحاكم الإخوانى على حرية الصحافة والرأى والتعبير.. وللتأكيد على رفض الشعب المصري وقواه الحية للمارسات غير القانونية التى يمارسها النائب العام الباطل فى حق رموز هذا الوطن من إعلاميين وصحفيين وسياسيين وثوريين، وحتى يرحل النائب العام الباطل عن المنصب الذى يغتصبه بالمخالفة لحكم دائرة رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة التى اعتبرت القرار الجمهوري بتعيينه باطلا ومنعدما.