قالت صحيفة "واشنطن بوست" في افتتاحيتها اليوم إن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما والحكومات الغربية قلقة بسبب استنزاف الحكومة الإسلامية الهشة في مصر الاحتياطي الأجنبي بدلا من الاعتماد غلى خطة التقشف اللازمة للحصول على قرض 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وألمحت الصحيفة إلى أن خطر الانهيار الاقتصادي حقيقي، إلا أنه ليس التهديد الوحيد الذي يجب أن يركز عليه الغرب، فالقاهرة أيضا على وشك اعتماد قوانين من شأنها أن تعطل النظام الديمقراطي الجديد والهش وتحد بشكل خطير من قدرة الغرب على التأثير في مسار الأحداث في مصر.
وأضافت الصحيفة الأمريكية انه من بين هذه القوانين قانون المنظمات الغير حكومية الذي يبني حاجز بين الديمقراطية.
ولفتت الصحيفة إلى انه مثلما هو الحال في عدة دول، فإن جماعات حقوق الإنسان والمساعدة القانونية وجماعات المرأة في مصر وغيرها من المنظمات مهدت لثورة 25 يناير، والآن تعد هذه الجماعات أساسية في التأكيد على حرية المجتمع، والكثير من المنظمات المصرية غير الحكومية والأحزاب السياسية الوليدة تلقت تدريبا أو تمويلا من مؤسسات أوروبية وأمريكية مثل المعهدين الجمهوري والديمقراطي ومنظمة فريدوم هاوس.
وأشارت الصحيفة إلى أن نظام المخلوع حسني مبارك عمل على قمع المنظمات الغير حكومية وكلك النظام العسكري الذي حكم البلاد بعد الثورة 2011،فقد قام بإثارة العديد من القضايا الجنائية ضد عشرات الموظفين في المنظمات غير الحكومية المصرية والأجنبية،بما في ذلك موظفين من الولايات المتحدة.
وقد هدأ التوتر في العلاقات الأمريكية المصرية بعد السماح للأمريكيين بمغادرة البلاد، ولكن القضية الجنائية مستمرة والحكم في شهر يونيو.
وأوضحت "واشنطن بوست" أنه رغم أن حكومة مرسي، قالت إنها تنوي تمكين المجتمع المدني، إلا أنها لم تفعل شيئا لوقف هذه القضية، ويبحث مجلس الشورى الآن الذي يسيطر عليه حزب الحرية والعدالة فرض قيود على الجمعيات الأهلية والتي تزيد عما كان مفروضا في عهد مبارك.
ورأت الصحيفة أن القواعد الجديدة التي يسنها القانون لمنظمات المجتمع المدني من شأنها أن تدمر أغلب الجماعات المستقلة في البلاد وتبقى على تلك التي تظل تحت سيطرة الحكومة.
واعتبرت ان هذا القانون إلى جانب القانون الآخر المتعلق بتقييد التظاهر، سيؤديان معا إلى تحييد المعارضة لحكومة مرسي، وسلب النظام الديمقراطي الذي وعدت به الحكومة.
وذكرت الصحيفة أنه بعد موجة غضب المنظمات الغربية أصدر مكتب الرئيس مرسي بيانا قال فيه"في ضوء عدم التوافق الوطني بشأن القانون فأن الرئاسة قررت أن لا تسرع لإصدار القانون"،ورغم ذلك لم تعطي الحكومة أي مؤشر على أنها سوف تتراجع عن النقاط الضارة في القانون بما في ذلك الحظر المفروض على المنظمات غير الحكومية وتمولها الولايات المتحدة.
واختتمت بقولها: إن إدارة أوباما وصندوق النقد الدولي يحث مرسي على الوصول إلى اتفاق مع خصومه وبناء تحالف يمكن من خلاله اتخاذ التدابير لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر، وهناك حاجة لتسوية مماثلة مع منظمات المجتمع المدني للحفاظ على الديموقراطية الوليدة في مصر.
