استقبل رجال النيابة وغالبية القوى السياسية، بقدر كبير من الارتياح، حكم محكمة الاستئناف ببطلان قرار رئيس الجمهورية القاضى بإقالة النائب العام الدكتور عبد المجيد محمود من منصبه وتعيين المستشار طلعت عبد الله بدلا منه. مصدر الارتياح بالنسبة إلى رجال النيابة هو تصحيح خطأ جسيم ارتكبه رئيس الدولة بحق القضاء المصرى عندما أقدم على عزل نائب عام يفترض أنه لا يعزل، كما أنه جاء بنائب عام بطريقة مخالفة لما ورد فى الإعلان الدستورى الذى يقضى بترشيح مجلس القضاء الأعلى لثلاث شخصيات يختار رأس السلطة التنفيذية واحدا من بينهم، وهو نفس الأمر الذى تم النص عليه فى الدستور الجديد. أما مصدر ارتياح غالبية القوى السياسية، إضافة إلى ما سبق من عدم قانونية العزل والتعيين، فهو شخصية النائب العام الذى عيّنه مرسى، فهو شخص يعمل فى خدمة الجماعة، لا يحكّم القانون بقدر ما يلبى مطالب الجماعة وأوامرها، منذ أن تم تعيين الرجل وهو يثبت كل يوم أنه خادم أمين لجماعة الإخوان المسلمين يلبى طلباتها بصرف النظر عن مدى مخالفتها للقانون، تفرغ الرجل ليشكل مع وزير الداخلية عصا مرسى والجماعة فى مواجهة القوى السياسية المعارضة والشباب الثورى، لم يتوقف أبدا أمام فجاجة ما يقوم به من ملاحقة للإعلاميين المحسوبين على التيار المدنى، ولا يسمع، ولا يرى، لا يتكلم فى ما يخص جرائم الإعلام المحسوب على التيار الدينى، يرى الأحداث بعين واحدة، حسب زاوية رؤية الجماعة، يغمض عينيه تماما عن جرائم ومخالفات ترتكبها عناصر التيار الدينى، لم يحرك ساكنا عندما تعرض شباب مصرى للضرب والسحل حول قصر الاتحادية، اتهمهم رئيس الجمهورية وهم المعتدَى عليهم بالبلطجة والحصول على المال والسلاح من جبهة الإنقاذ، وعندما برأهم المستشار مصصطفى خاطر رئيس نيابات شرق القاهرة، ثار نائب عام مرسى وقام بنقل المستشار مصطفى خاطر إلى بنى سويف، وهو ما اضطر إلى التراجع عنه لاحقا. قام أنصار حازم صلاح أبو إسماعيل بحصار مدينة الإنتاج الإعلامى وتعدوا على عدد من الإعلاميين وارتكبوا مخالفات قانونية عديدة، وهاجموا بعد ذلك حزب الوفد. ورغم ذلك لم يتحرك النائب العام ولم يحرك ساكنا. تفرغ نائب عام مرسى لملاحقة كل من لا يقدم فروض الطاعة والولاء للجماعة من سياسيين وإعلاميين، وكان الأداء مرتبكا مضطربا، وهو ما حدث بعد أحداث المقطم، فالرئيس غاضب والجماعة ثائرة من زحف الثوار على قلعتهم الحصينة فى المقطم ولا بد من معاقبة من قاموا بهذا العمل، تلقف نائب عام مرسى رغبة الجماعة فى معاقبة مدبرى موقعة المقطم وبدأ فى استدعاء الساسة والنشطاء بشكل غلبت عليه الفوضى والعشوائية، فلم يجد حجة يبرر بها استدعاء البعض، كما اضطر إلى التراجع عن استدعاء شخصيات سياسية سبق وأصدر قرارا باستدعائها، وهناك شخصيات تم استدعاؤها دون اتهامات محددة، وجرت عملية الاستدعاء دون وجود ملف يحتوى على الاتهامات الموجهة، فقد أصدر النائب العام قرارات الاستدعاء، وكان يبحث عن أدلة الإدانة، فالاستدعاء تم أولا، وبعد ذلك بدأ البحث عن أدلة الإدانة فى مشاهد لا تحدث إلا فى النظم الاستبدادية.
رفع النائب العام درجة الاحتقان السياسى فى مصر، كما أنه بات أحد أبرز مسببات التوتر، وأصبح رحيله مطلبا مشتركا للشباب الثورى والقوى السياسية المدنية، إضافة إلى رجال القضاء الذين رؤوا أن إقالة النائب العام الدكتور عبد المجيد محمود وتعيين المستشار طلعت عبد الله مثّلت طعنة لاستقلال القضاء، وأن أداء المستشار طلعت عبد الله شوّه كثيرا من صورة ومكانة النائب العام فى عيون المصريين. جاء حكم محكمة الاستئناف قاضيا ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله، ومن حيثياته قرر الدكتور عبد المجيد محمود أن الحكم يعنى عودته لمنصبه. هنا قرر مرسى، وبطلب من الجماعة، الطعن على الحكم، فالجماعة تريد عبد الله فى موقع النائب العام فأمامه الكثير من المهام لخدمة أهداف الجماعة، وتغييره حاليا يصيب مخطط الجماعة لتكميم أفواه الإعلام وملاحقة الساسة والشباب الثورى، بالعطب، فالرجل أحال المهندس الفخرانى للجنايات بتهمة التحريض على العنف، وأمر باستدعاء باسم يوسف بتهمة ازدراء الإسلام والإساءة إلى شخص الزعيم مرسى، وفى مكتبه عشرات من أوامر الاستدعاءات جاهزة ومعدة مسبقا ويتبقى الاسم حسب ما يرد من مكتب الإرشاد. صعب على الجماعة التخلى عن نائب عام «قطاع خاص» لذلك سوف يواصلون العمل على تثبيته فى موقعه أطول فترة ممكنة وتسريع خطوات ملاحقة النشطاء والساسة فى الأيام القادمة قبل أن يتم خلع الرجل من مكانه بالقانون.
