تتساقط علينا تصريحات خطيرة لأهل الجماعة مثلما تتساقط النيازك الحارقة على قوم ضائعين فى الصحراء، أو تغير علينا كما تغير قاذفات القنابل زِنة الألف رطل على المدن المسالمة، ثم يلبس أصحابها أقنعة السلام والوداعة ويتساءلون فى خبث: من يعطى العنف غطاء سياسيا ويحرض عليه؟
وتعالوا معًا نفسر تصريحات قذف بها المهندس أبو العلاء ماضى فى وجوهنا قبل أيام، وزعم فيها أن المخابرات العامة أسست جيشا من ٣٠٠ ألف بلطجى.. ونسأل: هل هى من باب الشفافية لكشف ما يحيط بنا من مخاطر أو من قبيل العبث الذى تمارسه السلطة منذ شهور ضدنا أو نوع من التآمر على مؤسسة وطنية؟!
المدهش أن المهندس أبو العلا نسب معلوماته الخطيرة إلى الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، ولم يصدر لا تفسير ولا توضيح من الرئاسة.
وهذا يضعنا فى حرج بالغ، فلا أظن أن رئيس دولة فى العالم -شرقه وغربه شماله وجنوبه- قد فعل ذلك من قبل، وكان يمكن للرئيس أن يجمع مجلس الأمن القومى ويتدارس معه هذه المشكلة الخطيرة، ويبحث لها عن حل، وإذا كان الرئيس لا يثق فى هذا المجلس لأسباب خاصة به، فالشعب أمامه يشرح له المؤامرة التى يتعرض لها من جهاز مخابراته وجيش البلطجية التابع له!
أما أن يخص بهذا السر أبو العلا ماضى منفردا، وهو ليس له فى العير ولا فى النفير، حتى ولو كان رئيس حزب سياسى، فهو أمر شاذ للغاية، ويمكن أن نصوره فى أحداث فيلم زمن العجائب لمخرج الروائع الراحل حسن الإمام.. لكن المسألة ليست بهذه البساطة الفنية، وتثير بركانا من الشكوك والمخاوف، أبسطها سؤال تلقائى: ما غرض الرئيس من إفشاء هذا السر قبل أن نبحث عن صحته؟!
قطعا استشعر المهندس أبو العلا تصريحا أو تلميحا من كلام الرئيس أنه لا يمانع فى تمريره إلى الإعلام.
باختصار لم يشأ الرئيس مواجهة جهاز المخابرات لو جاءت هذه المعلومات على لسانه، فكيف لرئيس دولة أن يتهم مؤسسه من أهم مؤسسات دولته بالانحراف عن عملها دون أن يقدم المنحرفين إلى المحاكمة؟
إذن لم يكن إفشاء السر لمواجهة الانحراف، وإنما للتشهير، كما حدث مع القوات المسلحة التى اتهم عضو فى الإخوان مجلسها العسكرى بارتكاب مذبحة رفح، وراح ضحيتها ١٦ عسكريا، أو مع القضاء بأنه متآمر على الدولة ويصدر أحكاما مسيسة لا تستند إلى صحيح القانون، أو الإعلام بأنه يهدد أمن الوطن ويشعل فيه الحرائق عمدا!
والسؤال: ما الهدف من فرش «الملاية» لجهاز المخابرات؟!
ربما.. التخلص من قيادات كبيرة لديها معلومات خطيرة؟! معلومات تعوق عمليات الأخونة والسيطرة على مفاصل الدولة أو توجع الجماعة والتيارات المتحالفة معها.. وهذه القيادات يُمنع عليهم الكلام بحكم القانون..
ربما السيطرة على الجهاز بوضع قيادات موالية للجماعة، لاستكمال عملية التمكين، تحت ستار التخلص من جيش البلطجية التابع له، لعودة الاستقرار إلى الوطن، وقد خرجت شائعة عن ترشيح الدكتور محمد البلتاجى القيادى الإخوانى للجهاز، وقد قوبلت بعاصفة من الامتعاض والمعارضات!
أيا كانت الأسباب، هل يمكن أن يكون الاتهام صحيحا ونحن نتجنى على الرئيس كعادة المعارضين له «الذين يخربون الوطن» ويكرهون جماعته دون منطق ودون دين، كما يقول أهل الجماعة؟!
نرجع إلى نص تصريحات المهندس أبو العلا ماضى، ويقول فيها إن الرئيس أبلغه أن «جهاز المخابرات أنشأ تنظيما من ٣٠٠ ألف بلطجى منذ بضع سنوات. منهم ٨٠ ألفا فى القاهرة وحدها، ثم سلم هذا التنظيم إلى المباحث الجنائية ومنها إلى مباحث أمن الدولة قبل ٧ سنوات من اندلاع الثورة»، و«أن الرئيس يعرف من يحركه»!!
كلام خفيف للغاية، ومعناه أن التشكيل عمره ١٤ سنة تقريبا (سنتان أو ثلاث مع المخابرات للتجميع والتشكيل والتدريب، سنتان مع المباحث، وسبع سنوات مع أمن الدولة)، أى بدأ ما بين عام ١٩٩٩ وعام ٢٠٠٠، فماذا كان يحدث فى مصر وقتها واستلزم من النظام الحاكم اللجوء إلى البلطجية لحمايته؟! لا شىء مهم.. كما أن ٣٠٠ ألف بلطجى عدد مخيف جدا، يصعب تلبية طلباته واحتياجاته من أموال وخدمات، وفى الوقت نفسه خطر على أصحابه.
وكلنا يعرف أن همة جهاز المخابرات فى الداخل تنحصر فى مكافحة التجسس، والتعاون مع أجهزة المعلومات الأخرى فى رصد ومتابعة علاقات جماعات الجهاد بالخارج: سفرًا وعودة وتمويلا، أما المباحث الجنائية فهى التى تتعامل مع أصحاب السوابق والبلطجية..
لكن الأخطر هو: لماذا يسكت الرئيس ولا يبلغ النيابة عن «محرك» جيش البلطجية؟!
مصر فى خطر داهم من داخلها، ويسألون عن أسباب العنف!
