هبة مورايف: الحكومة تتخذ الإجراءات بجدية ضد باسم يوسف لتعينها قاضي تحقيق بما يعني أن القضية من أولويات الحكومة
قالت صحيفة "نيويورك تايمز" أن النائب العام المصري المستشار طلعت عبدالله أمر بضبط واحضار الساخر باسم يوسف وهي خطوة تضخم الأنتقادات بأن الحكومة الإسلامية تتحرك بقوة لأسكات منقديها وخنق حرية التعبير.
وأضافت الصحيفة أن المحاميين والمواطنين الموالين للإسلاميين قدموا بلاغات ضد باسم يوسف لأنقاده للطبقة السياسية المصرية وخاصة الرئيس محمد مرسي. ورأت أن أمر الأعتقال يبدو تصعيدا حادا ضد باسم يوسف خاصة لرفض النائب العام المعين من قبل مرسي التحقق من مصداقية الشكوى.
واكدت الصحيفة أن حكومة الرئيس مرسي متهمة بتوظيف التدابير القاسية ضد المعارضة كسلفها،بما في ذلك مقاضاه النقاد،ومصادرة الصحف وتقيد أجهزة الإعلام،بالأضافة إلى قرار النائب العام بالقبض على بعض النشطاء السياسين خلال الأسبوع الماضي.
ووفقا لهبة مورايف من هيومان رايتس ووتش فأن الحكومة تتخذ الإجراءات هذه المرة بجدية ضد باسم يوسف لتعينها قاضي تحقيق، وهذا يعني أن القضية من أولويات الحكومة لتكريسها المواد اللازمة لذلك، مضيفة أن النائب العام سرعان ما حقق في الشكاوى في حين انه تجاهل شكوى عديدة من التعذيب والأستخدام المفرط للقوة من قبل أجهزة الأمن المصرية.
