قالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن أخطاء الدستور المصري الجديد، هي التي سمحت باستدعاء الإعلامي باسم يوسف للتحقيق أمام القضاء بتهمة إهانة الرئيس وازدراء الإسلام، ومن الممكن أن يتعرض للسجن ايضا.
وقالت بي بي سي إن الدستور الجديد لم يوفر الحماية اللازمة للصحفيين ووسائل الإعلام، وجعلهم عرضة للمساءلة القانونية والسجن بسبب آرائهم أو التعبير عن أفكارهم، وهو ما يهدد الديمقراطية وحرية التعبير في مصر.
وكان العديد من الصحفيين والإعلاميين قد انتقدوا بشدة الدستور الجديد الذي وضعته جماعة الإخوان المسلمين بالتعاون مع التيارات الإسلامية الأخرى وتم إقراره رسميا بداية العام الحالي، كونه يسمح باستهداف الصحفيين ووسائل الإعلام وملاحقتها قضائيا، بالإضافة إلى إمكانية إغلاق الصحف ومنعها من الصدور.
وتمثل هذه المواد التي تضمنها الدستور خرقا لقواعد الحرية وحماية وسائل الإعلام، وينص جميع دساتير العالم على ضرورة توفير المناخ المناسب لحرية الإعلام.
كما يسمح الدستور الجديد أيضا باستهداف المعارضين وتوفير الغطاء القانوني لقمع معارضي جماعة الإخوان المسلمين، ووضع العديد من التهم غير المحددة التي تسمح للنظام الحاكم بمقاضاة معارضيه بعدة تهم منها، اهانة الرئيس ازدراء الأديان وتهديد الأمن والسلم الإجتماعي.
