إخاء شعراوى29 مارس 2013 08:36 م
بدأ وزير الإعلام صلاح عبدالمقصود يسعى لفتح سبل جديدة لدعم خزينة اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصرى، خاصة بعد الأزمة المالية الضخمة التى تعانى منها جميع قطاعات اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصرى، وكانت زيارة الوزير الأخيرة لدولة قطر لها أهداف معلنة وأهداف غير معلنة، ومن الأسباب المعلنة لتلك الزيارة إجراء مباحثات حول تبادل الخبرات الإعلامية بين مصر وقطر، وأكد عبد المقصود، أن الزيارة تأتى فى إطار التعاون الإعلامى بين مصر وقطر، ولتبادل الرأى حول آخر المستجدات على الساحة الإعلامية، بالإضافة لمشاركة الوزير فى المنتدى الإعلامى الأول لمركز الجزيرة الإعلامى.
أما عن الأسباب غير المعلنة والأهداف الحقيقية من وراء الزيارة هو تلقى وزارة الإعلام طلبا من قناة الجزيرة القطرية لتحصل على موافقة فى تأجير الدور العاشر بمبنى ماسبيرو لتبث منه القناة القطرية برامجها، وهو ما وافق عليه الوزير بصورة مبدأية، خاصة بعد فشل محاولات بيع مبنى ماسبيرو بالكامل بسبب اعتراض العاملين به وتهديدهم باللجوء للقضاء، وعلمت «الصباح» أن الجزيرة طلبت تأجير كافيتريا الدور العاشر المطلة على النيل من أجل بث برامجها من داخل اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصرى، وكان سبب اصطحاب وزير الإعلام المهندس عمرو الخفيف رئيس قطاع الهندسة الإذاعية باتحاد الإذاعة والتليفزيون معه فى الزيارة، هو التنسيق على سبل التعاون فى مجال الهندسة الإذاعية، حيث ذكر مصدر مطلع لـ»الصباح» أن الاتفاق يسمح لقناة الجزيرة باستغلال وحدات البث المباشر «SNG» التى يمتلكها اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وبدأت الإجراءات الفعلية فى سرية تامة حيث يتم حاليا إخلاء كافيتريا الدور العاشر التى تطل على النيل بمساحة تزيد على 3500 متر تقريبا، كما ينص الاتفاق الذى بدأ عبدالمقصود فى تنفيذه على أحقية استغلال بعض مواد التراث، بالإضافة للحصول على حق مونتاج البرامج داخل التليفزيون المصرى من خلال وحدات المونتاج التى يمتلكها ماسبيرو.
كان اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصرى قد تلقى طلبات من قناة «الرأى الكويتية» باستئجار استديو للتصوير الدرامى، وقناة «فرانس24» لتبث برامجها من داخل إحدى استديوهات المبنى فى عهد وزراء إعلام سابقين، ولكن قوبلت طلباتهم بالرفض نظرا لأهمية مبنى ماسبيرو واعتباره أمنا قومىا لا يسمح لأى جهة خارجية أن تعمل من داخله ولا العبث به.
وفى تصريحات خاصة لـ «الصباح» قال المذيع محمد الطوبجى مؤسس حركة الإعلاميين الأحرار : تأجير عدد من الأماكن داخل مبنى ماسبيرو ليس من أفكار وزير الإعلام الحالى ولكنه من أفكار اللواء طارق المهدى أثناء فترة توليه رئاسة الاتحاد، ولكن يجب على وزير الإعلام قبل اختيار الجهة التى يؤجر لها المكان أن يقيم مناقصة علنية بين كل من تقدم للحصول على هذه الخدمة، وأوضح الطوبجى أن كافيتريا الدور العاشر مقامة على مساحة كبيرة جدا، ومن الممكن استغلالها فعليا ولكن بشفافية ويتم تقسيمها لأكثر من 30 قسما يمكن تأجيرها لعدة قنوات بدلا من حكرها على الجزيرة فقط، وبعد أن تم العمل بالدستور الجديد يجب على الوزير احترامه وإخلاء مكتبه الذى يطل على النيل لنتمكن من استغلاله أيضا بعد إلغاء منصب وزير الإعلام، كما يجب على الوزير العمل بشفافية مع العاملين ويعلن الأرقام الحقيقية التى يتم التعاقد بها وطرح الموضوع بالكامل على العاملين خاصة أن الكافيتريا خاصة بخدمة العاملين وليس القيادات وفى حال موافقتهم يتم إجراء مناقصة علنية.
فيما أكد مصدر مطلع أن وزارة الإعلام رفضت طلب قناة «أون تى فى» الحصول على إستديو داخل ماسبيرو فى وقت سابق، فى حين وافق وزير الإعلام الإخوانى صلاح عبدالمقصود على طلب الجزيرة القطرية نظرا للعلاقات الجيدة بين قطر وجماعة الإخوان المسلمين ودعمها الدائم لهم.
وفى تصريحات خاصة لـ»الصباح» قال خالد السبكى مدير عام بالقطاع الاقتصادى إن وزير الإعلام قام بهدم كافيتريا الدور العاشر بالفعل دون الحصول على موافقة العاملين بماسبيرو، وتساءل « إشمعنى الجزيرة بالذات»، معتبرا ما قام به وزير الإعلام إختراقا لماسبيرو ولأمنه القومى، وأوضح أن العاملين ليس لديهم اعتراض على جلب مثل هذه الاستثمارات ولكن يجب على الوزير الإجابة عن تساؤلات العاملين فى السبب الحقيقى وراء اختيار الجزيرة ورفض قنوات أخرى منها قنوات مصرية.
فيما قال المخرج على غيث مدير إدارة البرامج الثقافية بالقناة الأولى : «نثق أن وزير الإعلام تلقى تعليمات مباشرة من جماعة الإخوان المسلمين التابع لها فى الموافقة على طلب الجزيرة»، وأوضح غيث أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون يمر بأزمة مالية ضخمة مما جعل الوزير يوافق لحل تلك الأزمة المالية ولكنه بذلك يمكن قطر قبل رحيله من الوزارة التى تنتهى بعد تشكيل المجلس الوطنى للإعلام طبقا للدستور الجديد.
وعلمت «الصباح» من مصادرها أن المبلغ المتفق عليه بين وزارة الإعلام وقناة الجزيرة القطرية من أجل استئجارها لكافيتريا الدور العاشر يصل إلى 11 مليون دولار سنويا.
