قالت صحيفة المصرى اليوم عبر موقعها الإلكتروني أن صحيفة «الوقائع المصرية»، الجريدة الرسمية، نشرت الخميس، في صفحتها الأولى قرارًا يحمل توقيع الرئيس المخلوع حسني مبارك، وتبعته في الصفحات التالية قرارات أخرى بتوقيع الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزارة، ما يشير إلى أنه ليس خطأ مطبعيًا، بينما قالت مصادر قانونية إنه لا توجد شبهة عدم قانونية لما نشرته الجريدة الرسمية، فالقرار صحيح من الناحية القانونية.
ونص القرار، الذي حمل رقم (250 لسنة 2007): «أوافق على قرار مجلس محافظي هيئة التنمية الدولية رقم (211 بتاريخ 21 إبريل 2006)، بعنوان (إضافات للموارد.. تمويل المبادرة متعددة الأطراف لتخفيف أعباء الديون)، الذي يحدد اكتتاب مصر بمبلغ مليون و334 ألفاً و302 جنيه، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق، صدر برئاسة الجمهوية بتاريخ 25 رجب 1428 الموافق 8 أغسطس 2007.. حسني مبارك".
وقال السفير جمال الدين بيومي، مساعد وزير الخارجية السابق، إن هيئة التنمية الدولية الصادر بشأنها القرار هي إحدى أذرع صندوق التمويل الدولى، التابع للبنك الدولي، وإن هذا القرار أصدرته مصر وصدق عليه رئيسها السابق، لأنه قرار يعطي تفويضاً للمتفاوض مع الهيئة فى إنهاء بعض الإجراءات التى لم يكن من حقه اتخاذها بدونه.
وأضاف بيومي فى تصريحات لـ«المصري اليوم» أن: «القرار أصدره مبارك ولم يأخذ صفة السريان لعدم الحاجة إليه فى هذا التوقيت، إلا أنه فى ظل الأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر والدخول فى مفاوضات مع البنك الدولى بشأن منحها قرضاً لتتعافى من أزمتها، اضطر الرئيس محمد مرسي إلى البحث فى الدفاتر القديمة ليجد قراراً جمهورياً صدر بالفعل فى هذا الشأن، إلا أنه لم يفعل، الأمر الذي يمكّنه من التفاوض مع البنك الدولي وإنهاء العديد من إجراءات القرض المقرر الحصول عليه».
وقالت مصادر قانونية إنه لا توجد شبهة عدم قانونية لما نشرته الجريدة الرسمية، فالقرار صحيح من الناحية القانونية، ولا غبار عليه إلا أنه لم يفعل، والخطأ الذي تداركه مرسي هو عدم نشر هذا القرار بتوقيعه، لأنه إذا حدث فسيكون فى هذه الحالة القرار مشوباً بعوار قانوني ويمكن الطعن فى صحته.وأضافت: «ما نُشر يعد افتقاراً سياسياً من النظام الحالى وبحثاً عن كل ما يمكن أن يخرجه من الأزمات العديدة التى تعيشها البلاد فى ظل حكمه، ولابد أن يعترف هذا النظام بأنه ليس به وحده ستستقيم الأمور، ويجب أن ينسب كل فعل لفاعله».
