الجمل: حكم عودة عبد المجيد محمود قضى بإبطال الإعلانات الدستورية التي أصدرها مرسى من قبل
قال المستشار محمد حامد الجمل, رئيس مجلس الدولة الأسبق: إن حكم عودة النائب العام السابق عبد المجيد محمود هو حكم نافذ، ولا يجوز وقف تنفيذه إلا لو طعن فيه وقررت محكمة النقض وقفه، مشيراً إلى أن من يملك الطعن فى هذا الحكم هو الرئيس محمد مرسى، وتتولى عملية الطعن هيئة قضايا الدولة نيابة عن رئيس الجمهورية، المسئول عن إصدار الإعلان الدستوري الباطل، والمعدوم الأثر.
وأضاف الجمل، في مداخلة هاتفية، لبرنامج «مباشر من العاصمة»، على قناة «أون تي في»، أنه من المفترض على الرئيس من الناحية الدستورية والقانونية، أن يمتثل لتنفيذ حكم عودة النائب العام عبد المجيد محمود، ولا يطعن عليه، كما أن عليه إصدار تعليمات بتسليم مقر النائب العام لعبد المجيد، وإذا لم يتم هذا فيجوز للنائب العام السابق، أن يقيم دعوى جنحة مباشرة ضد من عطل تنفيذ الحكم، ويحكم في تلك الدعوة بعزل من عطل تنفيذ الحكم بالعزل من الوظيفة.
كما أوضح رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن حكم عودة عبد المجيد محمود قضى بإبطال الإعلانات الدستورية التي أصدرها مرسى من قبل، ومن أثار هذا الحكم أيضاً هو رجوع الوضع كما كان عليه، من عودة عبد المجيد محمود وعزل طلعت عبد الله، مضيفاً أن القرارات التي أصدرها طلعت عبد الله فى شئون النيابة العامة قبل صدور الحكم، وكانت تلك القرارات صحيحة دستورياً وقانونياً، على الرغم من صدورها من نائب عام باطل، فتبقى تلك القرارات ولكن لابد من إبطال أثارها، أما القرارات التى أصدرها طلعت عبد الله، بعد حكم عودة عبد المجيد محمود فهى قرارات باطلة ولا يجوز تنفيذها مطلقاً بآثارها.
كما شدد الجمل، على ضرورة ترك النائب العام الحالى منصبه، ويشغل المنصب عبد المجيد محمود، مضيفا: «من الممكن أن يطلب إعفائه من منصبه بعد ذلك، ويكتفي أدبياً ودولياً وقانونياً بأنه قد نصره الله بحكم عودته، ثم يعود الأمر إلى مجلس القضاء الذى يرشح نائب عام جديد، ورئيس الجمهورية يصدق على من يتم ترشيحه».
كما أشار رئيس مجلس الدولة الأسبق، إلى أن قرارات النائب العام طلعت عبد الله جميعها تفتقد إلى الإجراءات القانونية السليمة، مثل قرار ضبط عدد من النشطاء والسياسيين الذي تم دون إجراء تحريات مسبقة من الشرطة تبحث في صحة الاتهامات الموجهة إليهم.
