قالت وكالة "أسوشيتد برس" أن قرار محكمة الاستئناف المصرية بعودة النائب العام السابق عبد المجيد محمود إلى منصبه، ما هو إلا مرحلة جديدة من المعركة السياسية بين الرئيس محمد مرسي وحلفائه الإسلاميين والمعارضة, ضاربة عرض الحائط بالإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي في نوفمبر الماضي ،مضيفة أن حكم المحكمة ضرب عرض الحائط بالإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي في نوفمبر الماضي.
وأشارت الوكالة إلى أن أنصار مرسي يزعمون أن القضاء مسيطر عليه من قبل أنصار المخلوع مبارك، وهم يحاولون عرقلة التحول الديمقراطي وتقويض سلطة الرئيس، أما المعارضة فتقول إن مرسي يفرض أجندته ويتجاهل استقلال القضاء لتعزيز سلطته.
واعتبرت الوكالة أن المحاكم هي الجزء الوحيد من الدولة المصرية الذي لا يخضع لسيطرة الرئيس مرسي، رغم وجود بعض القضاة المؤيدين له.
وقال بهي الدين حسن، رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان, النزاع الجديد يعكس كمية كبيرة من الارتباك في انظم القاضية والقانونية بسبب التهور في صياغة الدستور"، وأضاف: "مع الصراع والاستقطاب الحاد في مصر منذ تمرير الدستور،لا يمكن استبعاد تسيس أي شيء في مصر بما في ذلك القضاء و النيابة العامة".
