كمال محمود28 مارس 2013 05:22 م
أكد المستشار أحمد مكي، وزير العدل، اليوم الخميس، في تعليقه على حكم دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة القاضي بإلغاء تعيين المستشار طلعت إبراهيم النائب العام الحالي، أن أزمة الحكم وما أثير حول عودة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود سياسية في المقام الأول وليست قانونية أو دستورية.
وقال مكي، خلال حواره مع الإعلامي محمد موافي على قناة الجزيرة مباشر مصر، إن النائب العام الحالي يتميز عن السابق في أنه قادم من منصة القضاء، مشيرا إلى المستشار طلعت إبراهيم كان نائبا لرئيس محكمة النقض.
وأضاف مكي أن المشكلة الكبرى التي نعاني منها ويعاني معنا الشعب المصري هي قيام الإعلام بالفصل في القضايا دون انتظار حكم القضاء الأصلي، مشيرا إلى أن الإعلام قام بتأويل مسألة الضبطية القضائية بشكل مغلوط رغم أنه حق أصلي للمواطن وفق الدستور.
