كتبت - فاطمة الضوي
قال المستشار وليد شرابي، المتحدث باسم حركة قضاة من أجل مصر إن حكم محكمة الاستئناف بعودة النائب العام السابق عبد المجيد محمود إلى منصبه، أخذ ضجة كبيرة، والبعض أعطاه حجما أكبر من حجمه، وذلك لآنه حكم اول درجة وليس له أساس على أرض الواقع.
وأشار شرابي خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي محمود رياض في برنامج "نبض البلد" إلى جزئيتين، اولهما أن محكمة شمال القاهرة فى 24 فبراير 2013 أصدرت حكما قضى بصحة تولي المستشار طلعت عبد الله لمنصب النائب العام وان تعيينه يأتي فى إطار قانوني، وأصبح هذا الحكم حكم نهائي لآنه فاتت عليه كل مواعيد الطعن.
وأضاف شرابي أن الجزئية الثانية تتمثل في أن الحكم الصادر اليوم يصطدم مع ما نص عليه الدستور الجديد، لآنه نص على استمرار النائب العام فى منصبه لمدة 4 أعوام من تاريخ شغله المنصب، وما يخالف ذلك يعني هدر الدستور الجديد والحكم الصادر، مطالبا بالانتظار حتى الطعن.
ووصف شرابي الحكم بأنه يمثل للمستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة قبلة الحياة لآن الزند كانت ضاقت حوله الحلقات إلى أن انتهى بطلب للنائب العام برفع الحصانة القضائية عنه بسبب التحقيقات فى قضايا الاستيلاء على الأراضي في مرسى مطروح.
