ايجى ميديا

رضا شومان
28 مارس 2013 02:50 م

تابع برنامج "جملة مفيدة" الأحداث الساخنة في الشارع المصري، حيث نفى الدكتور إحسان كميل جورجي – الرئيس السابق لمصلحة الطب الشرعي- أي صلة له بوثيقة استقالة لوزير العدل التى نشرتها إحدى الصحف وأثارت لغطا كبيرا، وذلك للأسباب التي تضمنتها الاستقالة والتي كان منها واحد متعلق بتقرير تشريح جثة الشهيد محمد الجندي.
وقال إحسان في اتصال هاتفي للبرنامج "لم أتقدم بأي استقالات، الوثيقة الموجودة مفبركة بالكامل، ليس لي بها علاقة من قريب ولا بعيد، وإن كنت في خصومة مع وزارة العدل سألجأ للقضاء، وسأحصل على حقي".
وكانت الوثيقة قد أرسلها عقيد متقاعد صبري ياسين وهو المتحدث باسم النادي المصري للمحاربين القدامى في الخارج بسويسرا، وهو من أعلن مسؤوليته عن هذه الاستقالة، ولكن الدكتور إحسان أكد أنه لم يتقدم طوال حياته بالاستقالة، وقال "أنا في الخدمة حتى الآن، أنا تقدمت بإجازة مرضية، وموجود في الولايات المتحدة لاستكمال علاجي، وبمجرد أن يقول الطبيب المتابع إني أخذت كل المراحل العلاجية اللازمة، سأعود إلى مصر".
وكان الدكتور محمد الباز نائب رئيس تحرير جريدة الفجر، قد نشر في الصحيفة استقالة مسببة تحمل توقيع وزير العدل المستشار أحمد مكي، وبحسب الوثيقة فإن دكتور إحسان تقدم بالاستقالة لأنه تعرض للإهانة بعد إعداد تقرير تشريح جثة الشهيد محمد الجندي.
ومن جانب أخر قال الفقيه الدستوري الدكتور محمد نور فرحات، أثناء استضافته في البرنامج "طبقا لمنطوق الحكم بإلغاء تعيين المستشار طلعت عبد الله، فإن منصب النائب العام أصبح شاغرا لا يشغله أحد، والشق المستعجل لإلغاء هذا القرار قد يستغرق أياما، والمسألة تتوقف على مبادرة هيئة قضايا الدولة، إذا رأت أن الحكم به عيوب قانونية، تطعن عليه، وإذا لم ترى ذلك، لها ألا تطعن".
وأشار فرحات إلى أن المحكمة لم تكن لتصدر هذا الحكم، إلا أنها رأت أنه لا وجود للإعلان الدستوري الذي صدر في 21 نوفمبر، وقال "محكمة استئناف القاهرة لم تضع هذا الإعلان في عين الاعتبار، عندما قضت بإلغاء قرار تعيين النائب العام الحالي المستشار طلعت عبد الله، كان أمامها هذا الإعلان الدستوري، فلو كانت قد اعتبرت به أو أقامت له وزن، كان سترفض الدعوة، وإنما كونها حكمت بعدم مشروعية تعيين النائب العام، أعتقد أنها اعتبرت أن هذا الإعلان هو والعدم سواء لأنه ليس لرئيس الجمهورية أن يصدر إعلانات دستورية"، مؤكداً أن أي إجراء يتخذه طلعت عبد الله بعد الحكم يعتبر غير قانوني، مشيرا إلى أن هناك من ينوب عنه لحين اختيار نائب عام جديد، أو لحين الطعن على قرار المحكمة.
وأوضح فرحات "لا يوجد هنا مشكلة قانونية، ولكن أرى أن هذه الأزمة القانونية التي وصلنا إليها نتيجة للإعلانات الدستورية المتلاحقة التي صدرت عن الدكتور محمد مرسي، لا يجب حلها عن طريق الطعون والمناكفة القضائية، والمطلوب من المجلس الأعلى للقضاء أن يجتمع ويرشح نائبا عاما جديدا ويقوم الرئيس بتعيين هذا النائب، ويغلق هذا الملف نهائيا، أما الدخول في صراعات قانونية وإشكاليات تنفيذ وطلبات وقف تنفيذ وطعون، هذه مناكفة لا جدوى منها".
وشدد فرحات على أن القرارات التي أصدرها طلعت إبراهيم سليمة قبل صدور الحكم، ولكن بعد الحكم ليس له أن يوقع ورقة واحدة باعتباره نائبا عاما، وقال "منذ صدور الحكم ينفذ بمسودته ودون إعلان، وإذا حدث هذا سيكون تصرفا باطلا إذا أصدر أي قرار".
ومن جانبه وصف الدكتور أحمد أبو بركة –القيادي بحزب الحرية والعدالة- حكم محكمة استئناف القاهرة ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله كنائب عام بـ"الخطأ المهني الجسيم"، معتبرا أن الأحزاب السياسية تدير ظهرها لكل إنجازات النظام الحالي لتدير مناكفات سياسية.
وقال أبو بركة خلال استضافته في البرنامج الحكم هو طعن على قرار الرئيس بنقل المستشار عبد المجيد محمود من النيابة العامة إلى القضاء، وتعيين المستشار طلعت إبراهيم، مضيفاً أن نقل المستشار عبد المجيد محمود تم بالدستور وليس بقرار إداري، لذلك هذا الحكم مخالف للدستور والقضاء، وأعتبره تجاوزا من التجاوزات التي تصل إلى حد الخطأ المهني الجسيم، ولكني لا أقول إن هذا الحكم كأنه عدم، معتبراً أن ما يحدث على الساحة السياسية في الوقت الحالي هو نوع من المناكفة، وإنكار للإنجازات التي قدمتها السلطة – بحسب رأيه -، والتي فندها بالنطاق الواسع للحرية سواء في الإعلام أو إصدار تراخيص الأحزاب، وقال: "الأحزاب تدير ظهرها لكل هذا وتدير مناكفات سياسية.
وشدد أبو بركة على أن المحكمة الدستورية لم تحاصر، ولكن القضاة هم من رفضوا العمل، مشيرا إلى أنه شاهد على هذا الأمر، كما اعتبر أن حصار مدينة الإنتاج الإعلامي لم يكن يستدعي هذا الاهتمام الكبير، لأن من وقفوا على البوابات كانوا عشرات من المتظاهرين ولم يغلقوها إلى ساعة واحدة.
ومن ناحيته رفض محمد منيب –المحامي والناشط السياسي- كلام أبو بركة، معتبرا أن من يتعامل بهذا المنطق لا يمكن أن يجدي معه الحوار، مشيرا إلى أن حصار المحكمة الدستورية شهد عليه العالم كله، وموثق بالصوت والصورة.
وعن الحكم ببطلان تعيين النائب العام المستشار طلعت إبراهيم قال منيب، الأكرم له أن يترك المكان منتهزا هذه الفرصة التاريخية، عليه أن يلتزم ويجلس في منزله، أو يرجع القضاء مرة أخرى، مشيرا إلى أن الشغب الذي يحدث في الشارع سببه الرئيسي هو عدم احترام القانون.
وفي السياق ذاته قال الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن عدد كبير من المصريين يرون أن النائب العام المستشار طلعت إبراهيم منحاز، وعلى ذلك يجب أن يمتثل لحكم محكمة استئناف القاهرة التي قضت ببطلان قرار تعيينه بموجب الإعلان الدستوري، مضيفاً أن المستشار طلعت إبراهيم تم تعيينه بإعلان دستوري كان مصيبة لا يمحوها التاريخ، التاريخ سيكتب أن هذا الإعلان كان كارثيا، وأعتقد أن أفضل شيء أن ينفذ إبراهيم الحكم، معتبرا أن الحكم هو مخرج محترم لإنهاء الأزمة التي أثيرت حول تعيين إبراهيم، ورجوعه إلى القضاء مرة أخرى للتأكيد على احترام القضاء، متوقعا ألا يقبل المستشار عبد المجيد محمود أن يعود للمنصب مرة أخرى.