محمد لطفي26 مارس 2013 09:05 م
نفى المستشار أحمد رشدي سلام، المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل، ما تردد حول استقالة رئيس مصلحة الطب الشرعي، مشيرًا إلى أن وزارة العدل تقدمت ببلاغ للنائب العام وأنه من المتوقع أن يتم التحقيق فيه قريبًا.
وأوضح سلام خلال مداخلة مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، أن المستند الذي نشر مفبركًا جملة وتفصيلًا وليس له أي أساس من الصحة، داعيًا وسائل الإعلام إلى التأكد من صحة هذا المستند من رئيس مصلحة الطب الشرعي إحسان كميل جورج.
ولفت إلى أنه ليس هناك خلاف بين جورج ووزير العدل وما تردد حول تدخل وزير العدل فيما يتعلق بتقارير الطب الشرعي، متسائلا: "إذا كان هناك تدخل من الوزير، فلماذا خرج التقرير الذي تحدث الإعلام عنه على عكس وجهة نظر المستشار أحمد مكي".
