رضا شومان26 مارس 2013 06:13 م
تابع برنامج "جملة مفيدة" الأحداث الساخنة في الشارع المصري، حيث أعلن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح إنه سيسلم نفسه اليوم الثلاثاء، وذلك استجابة لقرار الضبط والإحضار الذي صدر من النيابة العامة، في إطار التحقيقات في أحداث المقطم الأخيرة، حيث تم اتهام الناشط السياسي بالتحريض عليها.
وقال عبد الفتاح – في اتصال هاتفي، بلغني أنهم نصبوا كمائن في محيط مدينة الإنتاج الإعلامي كي يتم القبض علينا، وهذا يدل على أن التخطيط يشمل أجهزة كثيرة، ولكن نحن لم نحرك هذه الجموع في المقطم، من تحرك هم الناس الغلابة الذين يعرفون معنى أزمة السولار ورغيف العيش، والجماهير التي تتحداهم أوسع منا بكثير، الجماهير كانت من مساكن الزلزال والهضبة الوسطى ومدينة ناصر، والله العظيم هم مخدوعون، ونحن قيمتنا وأهميتنا أصغر من هذه الأحداث.
وتساءل الناشط السياسي عن السرعة التي يتم فيها سير التحقيقات في أحداث المقطم، في حين أن أحداث أخرى لم تجرى فيها التحقيقات بهذه السرعة، وقال: "العنف من الطرفين، وكانت هناك سلخانة تعذيب في أحد المساجد، وكان المفترض أن يحقق مع أناس من الجانبين"، مضيفاَ "أنا سأسلم نفسي الساعة 12 ظهرا حتى لا أعرض أسرتي للخطر، وعلى مستوى شخصي جدا لا أحب أن يقال علي هارب، لا أخاف من السجون، ولكني سأحتاج إلى أن أقص شعري، لأنهم يقصونه في السجن".
بينما أكدت الناشطة السياسية نوارة نجم أنها لن تمثل أمام النائب العام بعد استدعائها للتحقيق في أحداث المقطم الأخيرة، معللة قرارها بأن النائب جاء بقرار غير قانوني ودستوري، بينما تساءلت عن عدم استدعاء أي شخص من الإخوان للتحقيق في نفس الأحداث، رغم التحريض العلني لبعض قيادات الجماعة على العنف.
وقالت نوارة نجم في اتصال هاتفي، عرفت بأمر الاستدعاء من مواقع التواصل الاجتماعي، لم يأتيني هذا الاستدعاء، ومندهشة من أن النيابة العامة تتصل بالإعلام ولا تقوم بالتواصل مع الشخص الذي تم استدعاؤه"، مضيفه "الحقيقة لم أحاول التأكد من أنباء استدعائي لأني في كل الأحوال لن أذهب، أنا لست قانونية ولا متخصصة، ولكن بالنسبة للإعلان الدستوري النائب العام هو غير شرعي، وحتى لو مثل البلتاجي والمرشد أمامه للتحقيق، أنا لن أمثل أمامه، لأنه جاء بقرار غير دستوري".
وتابعت "الناس لابد أن يبدأو الخيط من أوله، النائب العام لابد أن يخبرنا لماذا لم يمثل الرئيس محمد مرسي للتحقيق في أكثر من 120 بلاغا تم تقديمهم ضده، كما أن الإخواني صابر أبو الفتوح قال باللفظ "إحنا ها نعمل حرب أهلية"، وهناك الكثير من حرضوا على العنف بشكل علني، لماذا لم يتم تقديمهم للتحقيق؟".
وأشارت نوارة إلى أن الشخص الذي قام بصفع الناشطة ميرفت موسى حر، وعلقت على ذلك متهكمة بقولها: "ما سيتبقي أن يقبضوا على ميرفت كمان ويحققوا معاها".
بينما نفى المستشار طارق دويدار - المتحدث باسم النيابة العامة- ما تداولته وسائل الإعلام عن أن قرار الضبط والإحضار صدر بحق 23 ناشطا سياسيا، مؤكدا أن هذا القرار صدر بحق 5 أفراد فقط، مشيرا إلى أن هؤلاء تم تقديم بلاغات في حقهم قبل وقوع الأحداث.
وفسر دويدار اشتمال القائمة على أسماء ناشطين سياسيين معارضين للسلطة فقط، لعدم وجود بلاغات محددة التفاصيل سواء بالتحريض على إتلاف الممتلكات أو العنف ضد أفراد من الجانب الآخر، وإلا كانت اتخذت إجراءات مماثلة.
وعن صدور القرار من النيابة العامة قبل انتهاء التحقيقات في واقعة أحداث المقطم، قال دويدار إن اللبس في الموضوع مرده أن نيابة جنوب القاهرة الكلية، تحقق في الواقعة المادية، وسؤال المصابين، ومعاينة المكان، وهذا كله منفصل عن البلاغات التي تقدم بها أشخاص بخصوص المحرضين على هذه الأفعال، مشيرا إلى أنه لا مانع من وجود تحقيقين منفصلين.
ونفى المتحدث باسم النيابة العامة أن يكون قرار الضبط والإحضار له علاقة بكلمة الرئيس محمد مرسي، مشيرا إلى أن بعض هذه البلاغات تم تقديمها من قبل أحداث المقطم.
وعلي صعيد أخر كشف الدكتور إبراهيم كامل عضو مجلس الشعب السابق أن هناك 14 مليون صوت انتخابي مزور في قاعدة بيانات الناخبين المصريين والتي يتم الاعتماد عليها في النتائج، مشيرا إلى أن هناك أسماء تم تكرارها بنفس البيانات بشكل يدعو للدهشة.
وقال كامل خلال استضافته في البرنامج "لست أنا من يقول إن هناك أصوات مكررة، ولكن هذه النتيجة تم استنتاجها بعد دراسة فريق عمل، وتم الاعتماد في الدراسة على قرص مدمج حصلنا عليه من وزارة الداخلية أثناء دورة مجلس الشعب السابقة".
