ايجى ميديا

سأتقدم للنائب العام بمستندات تثبت أن موكلي مصري من مواليد المنيا.. ولا يجوز محاكمته في دولة أجنبية

الفقيه الدستوري إبراهيم درويش: لا يجوز حبس "قذاف الدم" احتياطياً.. والقبض عليه غير قانوني

مرسي فقد شرعيته.. والإخوان لديهم رعب شديد من ترك السلطة

المجلس العسكري كان على علم بنية مرسي إلغاء الإعلان الدستوري المكمل

فجرت الدكتور عصمت الميرغني، محامية أحمد قذاف الدم، منسق العلاقات المصرية الليبية السابق، مفاجأة مدوية، بتأكيدها أنها ستتقدم للنائب للعام العام بمستندات تثبت أن أحمد قذاف الدم، مصري الجنسية، وأنه من أبوين مصريين من محافظة المنيا، واسمه المصري في شهادة الميلاد هو "جمعة".

وأضافت الميرغني، اليوم الإثنين، في اتصال هاتفي مع الإعلامية جيهان منصور، خلال برنامج صباحك يا مصر على قناة دريم، أنها ستُقدم للنائب العام أيضاً شهادات ميلادات إخوات قذاف الدم، وقرائن أخرى كثيرة تثبت أنه مصري، مما يستوجب تطبيق القانون المصري عليه، وليس قانون أي دولة أجنبية أخرى، إضافة إلى عدم جواز تسليمه للسلطات الليبية.

وأشارت المرغني إلى أن عائلة قذاف الدم ينتمي إليها 15 مليون نسمة، ونزحت إلى مصر منذ الاستعمار الإيطالي، وهي منتشرة في محافظات البحيرة والمنيا ومرسى مطروح والفيوم، مؤكدة أن "قذاف الدم" خريج الكلية الحربية وشارك بحرب أكتوبر، ومعه شهادة ميلاد مصرية، وهي تساوي "الجنسية" حتى ولو لم يحمل "جواز سفر مصري" .

وعلق الدكتور إبراهيم درويش، الفقيه الدستوري، على تصريحات محامية قذاف الدم، مؤكداً أن "قذاف الدم" لا يجوز حبسه احتياطياً إلا بعد التحقيق معه، واصفا إلقاء القبض عليه بأنه "غير قانوني"، خاصة وأن الدستور الجديد الذي وضعه الإخوان المسلمين، يحفظ حقوق المواطنين والمقيمين على أرض مصر، سواء كانوا مصريين أو أجانب.

وأكد، في لقاء خاص مع الإعلامية جيهان منصور، على قناة دريم، الإثنين، أن تسليم "قذاف الدم" للإنتربول يستدعي أن يكون هناك وثائق ومستندات وحكم نهائي، ولا يجوز تسليمه حتى إذا لم يتقدم بطلب لجوء سياسي، خاصة وأنه لن يواجه محاكمة عادلة في ليبيا.

من ناحية أخرى، طالب درويش الرئيس محمد مرسي بعدم الخروج للشعب في خطابات جديدة، واصفاً خطاب الرئيس بالأمس بأنه قمة في السوء، وكله تهديد وإبتزاز للمصريين، الأمر الذي أقلق العالم كله.