أحالت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى القضائية أقامها كل من رائد يحيى زهدى وتامر زهدى المحاميان،والتى طالبوا فيها باصدار حكم قضائى بغلق قناة الأمة الى هيئة المفوضين لاعداد تقرير قانونى
الدعوى حملت رقم رقم 17711 لسنة 67 قضائية و اقيمت ضد كل من وزيرى الإعلام والإستثمار ورئيس الهيئة العامة للإستثمار ورئيس المنطقة الإعلامية الحرة ورئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية " نايل سات " ومجلس أمناء أتحاد الإذاعة والتلفزيون والممثل القانونى لقناة الأمة الفضائية.
وقالت الدعوى بان هذه القناة تبث الفتن ففى إحدى حلقات برنامج القناة طالب الشيخ أبو إسلام, من أحد الإعلاميين بارتداء النقاب، وقد تم هذا على مرأى ومسمع من الجهات الدولة التى لم تحرك ساكنا، بالرغم مما يحتويه برنامجه من معلومات مغلوطة تسىء للدين الإسلامى، مما دفعهما لإقامة دعوى لوقف بث القناة.
