سلطت مجلة "الإيكونومست" البريطانية الضوء على وحشية الشرطة المصري،و قالت أن وحشية الشرطة المصرية كانت أحد أسباب أندلاع ثورة 25 يناير 2011،و في غضون أيام من الثورة انهارت الشرطة، ولعدة أشهر تدنت الخدمات الأمنية في البلاد, وانتشرت حالة من الفوضى في كل مكان، مؤكدة أنه بعد عامين من الثورة المصرية كأن شيئا لم يكن أو يتغير.
وأشارت المجلة إلى أنه في الأشهر الأخيرة تزايدت حالات الخطف للنشطاء السياسيين البارزين، وبعضهم قد توفي نتيجة التعذيب من قبل قوات الأمن.
وأضافت المجلة البريطانية أن التقارير تفيد أن هناك حالات تعذيب عشوائية يوميا ،و قد بدأت إساءة معاملة القاصرين، وعندما تصل هذه الحالات إلى المحاكم يتم تبرئة الشرطة أو تخفيف الحكم.
ورأت المجلة أن الأزمة السياسية خلال الثلاث أشهر الماضية جعلت الأمور أسوء بين الرئيس مرسي و المعارضة المصرية بسبب الشرطة ومدافعتها بوحشية عن النظام، رغم أنه يتوجب عليها ضبط النفس عند التعرض لهجوم.
وألمحت إلى أنه في الأسابيع الأخيرة, أضربت الشرطة في العديد من المحافظات، ورفضوا تأمين مكاتب جماعة الإخوان المسلمين التي يهاجمها المتظاهرين.
وذكرت المجلة أن روح العداء مازالت متواجدة داخل وزارة الداخلية للإخوان المسلمين، حيث قال العقيد ايهاب يوسف، مؤسس مجموعة "الشرطة والشعب لمصر": الشعب لام الشرطة على دعمها لمبارك، والآن لا نريد أن ينظر لنا على أننا نخدم النظام، لأن الشرطة لا تريد الانجراف داخل القضايا السياسية".
ولفتت "الإيكونومست" إلى أن الرئيس مرسي وعد الشرطة بزيادة بتسليحهم، وأصدر قانون لتقيد الاحتجاجات، ولكن نشطاء حقوق الإنسان يخشون من استمالة الحكومة للشرطة بدلا من إصلاحها، حتى تكون الشرطة موالية لجماعة الإخوان.
