أحبط الإعلان عن زيارة سيقوم بها الرئيس المصرى إلى الخرطوم فى 4 إبريل القادم تقدير رئيس الوزراء السودانى الأسبق الصادق المهدى للعلاقة بين سلطتى البلدين، فكان المهدى قد صرح، قبل يومين على هذا الإعلان الذى تزامن مع زيارة لوفد من حزب «الإخوان للخرطوم»، بأن مرسى متحفظ فى علاقته بنظيره عمر البشير (خوفا من سمعة الحكم الإسلامى فى السودان).
ويبدو أن المهدى استند فى تقديره هذا إلى عدم حدوث اتصالات علنية منذ زيارة البشير إلى القاهرة فى 16 سبتمبر الماضى. وربما لم ينتبه المهدى إلى مغزى أن البشير كان أول رئيس عربى زار مرسى بعد توليه الرئاسة. ويبدو أنه أغفل أيضا مغزى مشاركة المرشد العام لجماعة «الإخوان» د. محمد بديع فى مؤتمر الحركة الإسلامية فى السودان (15-17 نوفمبر الماضى).
غير أن أكثر ما لم يوفق فيه الصادق المهدى، المعروف بحكمته وفطنته، هو حديثه عن خشية مرسى من أن ينعكس سوء سمعة الحكم الإسلامى فى السودان على سلطته التى يجمعها وهذا الحكم الكثير من القواسم المشتركة.
فسمعة سلطة مرسى ليست أفضل كثيرا، وخصوصا إذا أخذنا فى الاعتبار «فرق التوقيت» بين هذه السلطة التى لم يمض عليها تسعة أشهر، وحكم البشير الذى سيكمل نحو ربع قرن من الزمن بعد عام ونيف.
فقد أدخلت سلطة مرسى فى أشهر قصيرة مصر فى نفق مظلم احتاج حكم البشير إلى سنوات طويلة للزج بالسودان فى مثله. ولا يوجد فرق جوهرى بين ممارسات السلطتين فى اتجاهها العام، كما فى كثير من تفاصيلها. وإذا كان من فرق فهو يعود إلى طبيعة مصر التى أخذت طريقها إلى العصر الحديث، وبدأت فى بناء دولة وطنية مدنية فى مطلع القرن التاسع عشر، وتطور مجتمعها فى اتجاه أكثر حداثة.
ومع ذلك، ربما يصاب بالذهول من يقارن بين كلام البشير والخطاب الذى ساد مؤتمر الحركة الإسلامية الذى شارك فيه مرشد «الإخوان» بالخرطوم فى منتصف نوفمبر الماضى، وخطابى مرسى اللذين أصدر فى أولهما إعلانا «دستوريا» استبداديا كرّس الانقسام وفاقم الأزمة، وتوعد فى ثانيهما معارضيه الذين تصدوا لهذا الإعلان.
غير أن القواسم الكثيرة بين السلطتين الحاكمتين فى القاهرة والخرطوم لا تدع مجالا للدهشة،لأنها تفسر التشابه التام فى العجز عن مواجهة الأزمات التى تزيدها سياستهما، والبحث عن «شماعات» لتبرير هذا العجز وتعليق الفشل عليها، مثل المؤامرات الداخلية والخارجية التى لم يتحدث كل من البشير ومرسى إلا عنها فى خطاب الأول يوم 15 نوفمبر وخطاب الثانى فى 29 من الشهر نفسه.
فقد أفاض كل منهما فى «حديث المؤامرة» الذى تلجأ إليه أى سلطة فاشلة فى الوفاء بمسؤوليتها الوطنية. ولا غرابة فى ذلك لأنه المنهج المعتمد لدى مختلف نظم الحكم التى تنكر الواقع وتعيش فى عالم من صنعها، بغض النظر عن مرجعياتها السياسية والفكرية.
غير أن تشابه المرجعيات أو تقاربها يجعل المقارنة أكثر دلالة من زاوية اتجاهات المستقبل. ولذلك يستطيع من يريد أن يستشرف ما سيكون عليه حال مصر بعد 24 شهرا، وليس 24 عاما قضاها البشير فى السلطة حتى الآن، أن ينظر إلى البؤس المقيم فى السودان، اقتصادا ومجتمعا وسياسة وثقافة ورياضة وعلى كل صعيد.
وقد حدث هذا رغم أن البشير كانت لديه حرية حركة عن قيادته فى «الحركة الإسلامية» إلى حد أنه انقلب عليها عام 1999 وأزاح زعيمه السابق حسن الترابى وانفرد بالسلطة، وهو ما لا يتوفر مثله للرئيس مرسى الذى تعود على تقاليد جماعة «الإخوان» وقواعدها التنظيمية الصارمة منذ التحاقه بها. وتختلف هذه العلاقة الهرمية أو الرأسية فى جماعة «الإخوان» عن تلك التى ربطت البشير بقيادة حركته وأخذت طابعا أفقيا، لأنه لم يكن عضوا فى تنظيمها الرسمى بل فى جناحها العسكرى الذى كان موازيا له وليس طبقة من طبقاته.
ولكن هذا الاختلاف التنظيمى لا يقلل قوة القواسم المشتركة بين سلطتى القاهرة والخرطوم، وأهميتها فى استشراف مستقبل مصر المسكينة إذا استمر الوضع الراهن فيها دون إنقاذ.
