أود أن أسرد فى هذا الخطاب بعض الوقائع التى- فى رأيى- فيها أشياء كثيرة غير مفهومة، وقد ترتب على ذلك إقحامى فى قضية البنك الوطنى بطريقة تثير التساؤلات، وأنه حتى هذه اللحظة لا أعلم كيف تم اتهامي ولأى سبب.
هذا الخطاب لا يتعلق بالقضية، لأنها معروضة أمام قضاء مصر الشامخ، لكن بإقحامى فى القضية، وهذا حدث خارج المحكمة، ولهذا فإننى أخاطب كل من يعنيه الأمر.
فى البداية لم أتعامل مع التحقيقات المتعلقة بالبنك الوطنى المصرى كشأن يعنينى مباشرة، بالطبع، وبحكم موقعى الوظيفى الحالى كنت مهتما بأن أتابع ما يحدث، لكننى رأيت أننى لست معنياً، وذلك لعدة أسباب:
1- أننى لم أتعامل على السهم مطلقا.
2- أننى لم أكن عضوا فى مجلس إدارة البنك الوطنى.
3- أنه لم تكن لى أى صفة تنفيذية فى ذلك الوقت فى أى من الشركات المعنية.
4- أن جميع تقارير هيئة الرقابة المالية واللجنة المشكلة من قبل النيابة، التى صدرت قبل بدء المحكمة، والتى أتحفظ على الكثير مما جاء فيها، لم تشر إلىَّ، ولو مرة واحدة، فى مئات الصفحات التى أصدرتها (أكثر من 100 صفحة بتواريخ يونيو 2011، أغسطس 2011، مايو 2012).
5- أنه تم سؤالى مرة واحدة فى يناير 2012، ووجه لى سؤال واحد على سبيل الاستدلال من قبل النيابة فيما يتعلق بعلاقتى بصفقة البنك الوطنى، وكان ردى ما سبق، بالإضافة إلى أننى لم أقابل فى حياتى معظم المتهمين، وفى مقدمتهم السيد علاء مبارك.
6- أن تقرير المباحث (بتاريخ مايو 2011) لم يشر إلىَّ ولو لمرة واحدة.
7- أنه لا توجد ورقة واحدة، نعم واحدة، فى آلاف المراسلات أو العقود أو حتى البريد الإلكترونى تشير إلى تدخلى أو حتى الإشارة لى.
8- وقبل ثمانى وأربعين ساعة من براءة السيد جمال مبارك والسيد علاء مبارك فى قضية تصدير الغاز، تم تحويلى إلى محكمة الجنايات، وبكل أمانة لا أعلم حتى هذه اللحظة لماذا؟ كما أننى حتى لم أستدع للتحقيق فى هذا الشأن، حيث لم توجه لى أى اتهامات مباشرة من النيابة.
الخلفيــــة:
قامت المجموعة المالية «هيرمس» بنشر تفاصيل علاقاتها مع جميع أفراد عائلة الرئيس السابق. والجدير بالذكر أنه لا توجد شركة أخرى قامت بذلك. وملخصها أن الشركة، وهى أكبر بنك استثمار فى العالم العربى، مملوكة لحوالى 11 ألف مساهم مصرى، بالإضافة إلى حكومات عربية، وصناديق استثمار دولية، وليس بينها أى من أفراد عائلة الرئيس السابق، وأن علاقتها بأسرة الرئيس السابق لا تتعدى على الإطلاق المعلومات المقدمة والمسجلة، والتى تتلخص فى أن السيد جمال مبارك، قبل دخوله العمل السياسى فى عام 1997، تملك حصة لا تزيد على 18% فى واحدة فقط من الشركات الصغيرة التابعة للمجموعة وهى «المجمـوعة المالية للاستثمار المباشـر»، وجميع بياناتـها مدققة مـن قبل مـؤسستى KPMG وPWC، وهما من أكبر مكاتب التدقيق والمراجعة فى العالم. وقد أكدت الشركة، عدة مرات، سلامة موقفها وموقف مسؤوليها فيما يتعلق بهذه القضية، وهذا أيضا ليس موضوع هذا الخطاب.
القضية:
الاتهام الموجه إلىَ يقول فى نصه الآتى: «توجيه شركات هيرمس لإدارة صناديق الاستثمار، وهيرمس لإدارة المحافظ المالية، وهيرمس للسمسرة، وهيرمس للوساطة لتربيح عملائها»، وبالتالى فأنا لست متهما بأننى تربحت من الصفقة، أو بأى صفة فى شركة هيرمس للإستثمار المباشر(المعنية بصندوق حورس 2)، لكن أننى ربحت صناديق وعملاء شركات التداول وإدارة الصناديق والمحافظ، وذلك بالرغم من:
1- أننى فى الشركات المشار إليها سابقا فى قرار الاتهام ليست لى أى صفة فى شكل رئاسة مجلس إدارة أو عضو منتدب أو حتى مدير صندوق أو توقيع أو بريد إلكترونى.. (وهذا ما أكدته حميع التقارير المالية والسجلات التجارية).
2- بالإضافة إلى أننى لم أكن حتى رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب للشركة القابضة فى ذلك الوقت (الاتفاق المزعوم).
3- أضف إلى ذلك أنه بعد عدة شهور من تحويلى إلى المحكمة، و24 شهرا من بدء التحقيقات، لا أعلم ربحت من وكيف.
بداية الشكوك:
فى أكتوبر 2011 كنت فى زيارة عمل للولايات المتحدة الأمريكية للترويج عن البورصة المصرية مع وزير المالية حين ذاك، وفوجئت ببعض وسائل الإعلام تشير إلى معلومات غير صحيحة فى هذا الموضوع، فقمت بترتيب أوراقى إذا سئلت عن علاقتى مع هذه الشركة المشتركة بين المجموعة المالية هيرمس والسيد جمال مبارك وعلاقتى بصناديق حورس، وفى هذا الشأن أقوم بإرفاق ما يلى:
1- شهادة من رئيس مجلس إدارة المجموعة المالية هيرمس القابضة، د. منى ذو الفقار، والسيد ياسر الملوانى، الرئيس التنفيذى، فى 30 نوفمبر 2011 (مرفق 1) يؤكدان فيها ما يلى:
أ- أنه ليست لى أى صفة تنفيذية فى الشركة المشتركة وهى المجموعة المالية هيرمس للإستثمار المباشر.
ب- أنه ليس لى أى دور فى إدارة صناديق حورس.
جـ- أننى لم أحصل على أى عوائد أو بدلات أو مكافآت من هذه الشركة المشتركة.
2- شهادة مصدقة من وزارة العدل البريطانية ووزارة الخارجية المصرية بأنه ليست لى أى صفة تنفيذية أو دور فى إدارة صندوق حورس (2)، وهو الصندوق المعنى بعملية البنك الوطنى (مرفق 2).
فى يناير 2012 اتصل بى السيد ياسر الملوانى، وقال لى إن المحامى العام سأله عن علاقة حسن هيكل بصفقة البنك الوطنى، وإنه قال له «إن حسن هيكل ليست له علاقة بأى شكل من الأشكال بهذه الصفقة»، (وقد أكد ذلك فى رسالة خطية)، وانتهى الحديث عند هذا الحد، وعند هذه اللحظة كنت عازما أن أبعث برسالة موجهة للسيد النائب العام فى ذلك الوقت أوضح له موقفى، لكن طلب منى المحامون عدم إرسال هذا الخطاب، لأنه سيبدو كأننى أدافع عن نفسى، وقد أضافوا أننى ليست لى علاقة بهذا الموضوع، «فلماذا تبدو كأن على رأسك بطحة؟!».
النوايا واضحة.. ولهذا قررت أن أكون بالخارج فى النصف الأول من 2012:
استكمالاً لأوراقى حصلت على خطاب من البنك المركزى القبرصى بتاريخ 22/2/2012 يفيد بأنه ليس لى أى تواجد بأى شكل من الأشكال فى صندوق حورس للزراعة، الذى كانت بعض الجهات بمصر تظن خطأ أننى طرف فيه «مع العلم بأن عضويتى فى مجلس إدارة صندوق لا تعنى شيئاً»، لكن لأننى قلت عدة مرات إننى لم أكن عضو مجلس إدارة فى هذا الصندوق، فقد رأيت أن أحصل على مستندات تؤكد ذلك، وتأكيداً على مصداقيتى اتجهت إلى سفارة مصر فى قبرص للتصديق على الخطاب، ورفضت عدة مرات التصديق بسبب عدم وجود الموظف أو غيابه أو مرضه أو انشغاله. وحتى كتابة هذا الخطاب، (عام كامل- نعم 12 شهرا)، فإن سفارة مصر فى قبرص لم تعتمده، وذلك لأسباب غير مفهومة. والمثير للدهشة أن أحد الأفراد من ذوى الصلة قال لى ما يلى:
1- إن إيقاف الاعتماد سيكون عن طريق سفارتنا فى قبرص والمركز الرئيسى لوزارة الخارجية.
2- إن هناك طريقة أخرى للتصديق على خطاب البنك المركزى القبرصى، وهى الذهاب لسفارة قبرص بمصر، ثم الذهاب إلى أحد فروع وزارة الخارجية وليس الفرع الرئيسى.
وبالفعل صّدقت على نفس الخطاب بالطريقة الثانية وفى 48 ساعة (مرفق 3)، فى الوقت الذى مازال فيه الخطاب نفسه مرفوضاً بسفارتنا بقبرص!
وحتى تكتمل جوانب هذا الموضوع، فسأسرد علاقتى مع عائلة الرئيس السابق:
1- لم أقابل ولم أتحدث تليفونيا فى حياتى مع أى من الرئيس السابق أو السيدة حرمه أو السيد علاء مبارك (رأيت السيد علاء مبارك مرة واحدة فى عزاء، وقامت جريدة الوطن بنشر أقوال السيد علاء مبارك الذى قال فيها إنه لا يعرفنى).
فى إحدى المرات التى كنت أعمل فيها بالخارج، طلب المحامى العام أن أعود إلى القاهرة للتحقيق، وفى هذه الجلسة سألنى المحامى العام عن معرفتى بالسيد علاء مبارك وقلت له إننى لا أعرفه فابتسم وقال لى إنه يعرف ذلك، لكنه بدا لى حائرا، فسألته لماذا لا تطلبون سجلا بأرقام تليفونات المحمول لنجلى الرئيس فى آخر 10 سنوات، لتروا من كان يتصل بهما، لأن من يعرف رقم المحمول الشخصى أو أى أرقام تليفونات أخرى لهما بالتأكيد سيكون قريبا منهما، ومن هنا ستتأكدون أننى لم أتصل بهما أو يتصلا بى مرة واحدة فى حياتى. فكان رده أن هذا ليس من اختصاصه.
2- حتى عام 2005 لم أقابل السيد جمال مبارك إلا مرة واحدة، وبعد ذلك قابلته حوالى ثمانى أو تسع مرات بحكم عملى، ولم أتحدث معه هاتفيا، ولو مرة واحدة، ولم نخرج معاً أو نتسامر، ومن بين الشواهد التى تؤكد ذلك أننى لم أدع الى حفلى زواجه (القاهرة أو شرم الشيخ) اللتين كان بها أكثر من 2500 مدعو، وفى أواخر عام 2007 أو 2008 وبعد حديث الأستاذ هيكل عن التوريث اتصل بى أحد أصدقاء السيد جمال مبـارك - المقيم حالياً خارج مصر- طالبا موعدا مع الأستاذ هيكل للحديث عن موقفه من التوريث. اعتذرت عن عدم تحديد الموعد قائلاً إنى لا أرغب فى أن أكون طرفا فى هذا الموضوع، ليقينى أنه لن يغير موقفه، ولا أود أن أسبب له إحراجاً بكونى طالبا الموعد. وبعد عدة أسابيع اتصلت بمديرة مكتب السيد جمال مبارك طالباً موعداً معه لتوضيح الأمر، لأننى لا أود أن أكون طرفاً فى هذا الموضوع السياسى، ولم يحدد لى موعدا، ثم اتصلت بها خلال عام 2009 مرتين إضافيتين لتحديد الموعد ولم يستجب لى، حتى الثورة.
3.- إن علاقة المجموعة المالية «هيرمس» مع السيد جمال مبارك بدأت عام 1997، أى قبل أكثر من عشر سنوات من تعيينى كرئيس تنفيذى للمجموعة، كما أننى لا أملك الشركة، لكننى أعمل بها.
4- رفضت الانضمام للحزب الوطنى، واشتركت، وبفاعلية، فى ثورة يناير 2011، مع التأكيد أن ذلك ليس دليل براءة، لكن جزء من نسق عام.
وأود أن أنوه بأننى اقترحت على عدة مسؤولين تشكيل لجنة تقصى حقائق، تضم أفضل عناصر الوطن وطنيةً وكفاءةً، على أن تقوم اللجنة بمراجعة كل ما حدث فى آخر 10- 30 سنة، والتحقيق فى مخالفات تلك الحقبة. وبالرغم من تحمسهم إلا أنه لم يحدث شىء.
فى النهاية أود أن أؤكد أنه لا يوجد شخص فوق القانون، وأنه ليس من حق أحد أن يفسر القانون وفقاً لمزاجه، وأرجو أن يكون هذا الخطاب موضحا لأمور ليست بالضرورة فى أوراق القضية.
هذا ما حدث معى
