الصباح21 مارس 2013 09:32 ص
قال مختار العشرى، رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، إنه في عام 1948 صدر أول قرار بحل جماعة الإخوان المسلمين وتم الطعن عليه في عام 1951 و 1952 وتم الحكم بإلغاء القرار وأصبح الحكم نهائياً ولا يمكن الطعن عليه.
وأضاف إنه في عام 1954 صدر قرار من مجلس قيادة الثورة بحل حزب الإخوان المسلمين وليس الجماعة، وما لبث أن ألغي هذا القرار في تاريخ 25 مارس من نفس العام وأعيد للجماعة كافة ممتلكاتها ولم يصدر قرار بحلها منذ ذلك الحين.
وأكد العشري خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "الشعب يريد" على قناة "التحرير"، انهم فوجئوا بتقرير هيئة المفوضين يوصى بحل جماعة الإخوان، مشيرا إلى أن التقرير صدر منذ فترة ولكن أعلن عنه اليوم لأنه قرر ما كان موجوداً في الحكم الأول، وأن الجماعة تنتظر عقد جلسة لتقديم ما لديهم من دفوع.
واستبعد العشري أن يكون مهدي عاكف "المرشد السابق للجماعة" رئيسا لجمعية الإخوان، والتي من المتوقع أن يتم الانتهاء من التجهيز منها خلال أيام، مؤكدا على أن الإخوان لا يخافون من الرقابة من الجهاز المركزى للمحاسبات لأنها تمول من جيوب أعضائها ومن لديه دليل على خلاف ذلك فليتقدم به إلى النيابة العامة.
