قال المستشار محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدوله الأسبق- أن حكم الدائرة الثانية الصادر بمحكمة القضاء الادارى الصادر عام 1992 بتأييد قرارات مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء الصادرين فى 1954 بحل جماعة الإخوان المسلمين، واعتبارها كأن لم تكن، واجب النفاذ حتى الآن، طالما أن المحكمة الإدارية العليا لم تفصل فى الطعون التى أقامها أعضاء الجماعة على هذا الحكم سواء بوقف التنفيذ أو الإلغاء.
وقال الجمل، خلال مداخلة هاتفيه مع برنامح "على الهواء" إنه طبقاً لقانون مجلس الدولة فأحكام القضاء الإدارى واجب تنفيذها بمجرد صدورها، ولا يمكن وقف تنفيذ الحكم إلا بصدور حكم جديد من الإدارية العليا، فى حالة الطعن عليه، سواء فى الشق المستعجل أو الموضوعى أو استشكال لوقف التنفيذ، وهو ما لم يحدث فى هذه القضية.
