احالت المحكمة الادارية العليا الطعن المقام من الشركه المصريه للأقمار الصناعية " نايل سات " ووزير الاعلام والهيئة العامة الاستثمار على الحكم الصادر من دائرة الإستثمار بعودة بث قنوات دريم الفضائية الى هيئة المفوضين لاعداد تقرير بالراى القانونى تمهيدا لاصدار حكم قضائى فيه وحددت المحكمة جلسة 20 مايو لنظره .
وجاء الطعن الذي حمل رقم 9656 لسنه 67 قضائية ضد كل من رئيس مجلي الإدارة والعضو المنتدب لشركة دريم للإعلام ، ووزير الإعلام ، ورئيس الهيئة العامه للإستشمار ، ورئيس مجلس أمناء إتحاد الإذاعه والتلفزيون ، ورئيس
مجلس إدارة المنطقه الحره الإعلاميه بصفته
قال الطعن أنه بتاريخ 24 نوفمبر 2012 أصدرت الدائرة السابعه بمحكمة القضاء الإداري حكما بالأمر علي العريضه بإلزام الجهة الإدارية بإعادة بث الماشر لقانتي شركة دريم من استديوهاتها بمدينه دريم بمدينة السادس من
أكتوبر بصفه مؤقته لحين الفصل في الدعوي الأصليه .
وأشار الطعن أن الحكم الذي صدر لصالح شركه دريم قد صدر في غيبه المستشكل حيث أنه لم يتبين لهيئة المحكمة أن القناه لم يتوقف بثها إطلاقاً ، وأن الشركة المستشكله لم تم بقطع إشارة البث الفضائي عن قناتي دريم بحسبان أن عقدها ساري ، والدليل علي ذلك أن القناة قد قامت ببث برنامجها العاشرة مساءاً يوم الأحد الموافق 18 نوفمبر كما أن القناة كانت تبث لوجو القناة وتعرض إعتراضها علي ما إتخذته الجهات المختصه من مطالبتها بالبث من داخل الإستديو الذي تملكه داخل مدينع الإنتاج الإعلامي .
