لم يعد خافيًّا على أحد الفشل الذريع الذى تمخض عن الإدارة السيئة والعاجزة لشؤون البلاد للرئيس مرسى، وقد أصبح رئيسا سابقًا لأنه أضحى فاقدًا للشرعية منذ 12 أغسطس 2012، حيث انقلب على قسمه، وحنث به بإلغائه الإعلان الدستورى التكميلى، الذى حلف القسم باحترامه واحترام الدستور والقانون. كما لم يعد خافيا على أحد حجم الخراب والدمار الذى أصاب مصر منذ تولى مرسى حتى الآن. والحقيقة تشهد بأن مرسى قدم أسوأ نموذج فى إدارة الدولة بعدم احترامه للدستور والقانون. فهل الصمت على مرسى وجماعته، والتوجه له بالمطالب والاشتراطات، رغم كل جرائم الرجل السياسية والاقتصادية وقتل المتظاهرين (100 شهيد وآلاف المصابين)، هو الخيار المناسب للقوى السياسية والثورية؟! هل ما زالت المطالب بأنه فى حالة التزام مرسى بحكومة جديدة وائتلافية وإقالة النائب العام و.. و.. إلخ، يمكن التعامل مع مرسى واستمرار قبوله رئيسا للبلاد؟!
فنموذج بورسعيد فى العصيان المدنى وامتداده إلى عدة محافظات أخرى، كان يؤكد سبق الجماهير فى التصعيد مع سلطة غاشمة تعيد إنتاج نظام مبارك، فهى تقتل وتبطش وتعذب وتسحل دون خجل وفى فجور سياسى غير مسبوق، الأمر الذى يؤكد أن مرسى هو مبارك. ومما يثير غضب الناس من أفعال مرسى وجماعته، هو أن ما يقوم به مرسى لم يكن متوقعا، لذلك يراه الناس أنه أسوأ من مبارك، وفقد شرعيته مبكرا وبصورة غير متوقعة. والحقيقة أن مرسى ومبارك وجهان لعملة واحدة من القهر والاستبداد والاحتيال وحماية الأغنياء وإهمال الفقراء وتبنيهما نظاما رأسماليا متوحشا، ويعملان لصالح القلة وإهمال الأكثرية. إلخ.
كما أنه من الغريب أن يهتم البعض من القوى السياسية بمسألة الانتخابات البرلمانية واعتبارها هى المخرج إلى حد أن بعضا من المحسوبين على الثورة يصرخ ويكتب قائلا: لا.. لمقاطعة الانتخابات، وكأنه سيستطيع وحده تغيير معدلات القوى السياسية داخل البرلمان القادم والمزور مقدمًا، ويكشف ذلك عن عدم وعى أو نضج سياسى وعدم إدراك حقيقة الثورة أو سوء نية باعتبار هذا أو ذاك دخلوا البرلمان المنحل وذاقوا حلاوته لدرجة أنه لم يهتم بالمسألة الكلية للثورة بل بالمسألة الشخصية ومصالح الدائرة!
وإلى كل هؤلاء المترددين والذين يمسكون العصا من الوسط، وأصحاب الرؤى الرمادية، أقول إن الحسم هو الحل، ولتحقيق ذلك فإن التصعيد هو آلية الحسم، وذلك من خلال دعم المبادرة الواضحة للسير قدمًا إلى الأمام بالعودة إلى مربع الثورة الأول.
ويتمثل ذلك فى ما يلى:
1- اعتبار مرسى رئيسا سابقا لفقدان الشرعية.
2- ممارسة الضغوط حتى إجباره على التنحى.
3- إعلان تشكيل مجلس رئاسى مدنى مكون من أربع شخصيات بحكم مناصبهم تحاشيا للخلافات حول الأشخاص وهم: 1- رئيس المحكمة الدستورية العليا (رئيسا)، 2- رئيس المجلس الأعلى للقضاء، 3- رئيس مجلس الدولة، 4- وزير الدفاع (أعضاء).
4- اعتبار الجيش حاميا للأمن القومى وأمن الوطن داخليا وخارجية وشريكا فى الحكم دون أن تكون له السلطة أو رئاسة المجلس الرئاسى وغيره.
5- تشكيل مجلس قيادة الثورة من (100) شخصية معروفة من بينهم 50٪ على الأقل من رموز شباب الثورة، لمساعدة المجلس الرئاسى فى صنع القرار والتشريع.
6- تشكيل حكومة جديدة فنية (تكنوقراط) برئاسة شخصية وطنية ثورية.
7- تشكيل جمعية تأسيسية من أساتذة الفقه الدستورى والعلوم السياسية والعلوم الاجتماعية الأخرى، بحيث لا تزيد على (50) شخصا لإعداد مشروع للدستور فى ضوء مبادئ الثورة ومتطلباتها وبالتنسيق مع مجلس قيادة الثورة والمجلس الرئاسى المدنى.
8- إلغاء جميع القرارات التى صدرت عن مرسى (الرئيس غير الشرعى) خلال فترة توليه، وعزل النائب العام الإخوانى واستبداله بنائب عام من المجلس الأعلى للقضاء.
9- إسقاط الدستور الإخوانى.
10- تقديم الرئيس مرسى وجماعته غير الشرعية للمحاكمة عن قتل المتظاهرين وسحلهم وتعذيبهم فى مشهد تكرارى لمبارك ونظامه، ومحاكمة كل من شارك فى ذلك.
وختاما: فإنه لم يعد لأنصاف الحلول موقع قدم فى أرض الثورة، وقد تجاوز الواقع الحديث عن شؤون الانتخابات حتى إعداد الدستور الجديد للبلاد خلال مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز العامين كفترة انتقالية تكون الأجواء قد تهيأت لانتخابات حقيقية تكشف عن حقيقة الواقع السياسى لوزن كل فصيل سياسى. إن استمرار مرسى وجماعته لهو أكبر خطر على الأمن القومى للبلاد، يستوجب معالجته على نحو السرعة ودون تردد وبالحسم الكامل والعاجل، وذلك فى سياق ما طرحته، وهو يعبر عن الجماعة الوطنية فى اجتماعات لا حصر لها. وآنذاك سيشعر الجميع أن الثورة فى طريق النصر، والثورة مستمرة حتى النصر بإذن الله، وما زال الحوار متصلًا.
