كتب – محمد ربيع
قال الدكتور جابر نصار، أستاذ القانون بجامعة القاهرة، إنه وبعض من أساتذة القانون، رفعوا دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري رقم 33647 لسنة 67 قضائية، تُطالب بإلغاء الأمن المركزي، بعد أن ثبت فشله في التعامل مع المواطنين، ومواجهة المظاهرات.
وأضاف نصار، لبرنامج ‘‘مباشر من العاصمة‘‘، على قناة ‘‘أون تى فى‘‘: أن الأمن المركزى يؤدى إلى تعقيد المشهد فى كل وقت، ووصف جنود الأمن المركزى بالضحايا، لأنهم يتحولون إلى آلة للقتل والسحل والتعذيب للمواطن المصرى، مشيراً إلى أن السلطة تقتل براءتهم وإنسانيتهم.
وأوضح أنه لا يجوز وفقاً للدستور والقانون أن يتم التجنيد الإجبارى فى هيئة مدنية نظامية مثل الشرطة، وفى الدستور، منذ دستور 1964 وحتى الآن التجنيد الإجبارى لا يكون إلا فى رحاب القوات المسلحة، ولهدفين رئيسيين وهما الدفاع عن الأمن القومى وحدود الوطن، وهما هدفين ليسا من أهداف الشرطة.
كما أكد أن الشرطة هيئة مدنية نظامية تختص بالأمن الداخلى، لافتاً إلى أن مجندي الأمن المركزى، تم تجنيدهم بالسخرة؛ فهم لا يقرءون ولا يكتبون، مشيراً إلى أنه فى قانون الخدمة العسكرية الفقرة الرابعة تقول ‘‘أن الذى يتم تجنيده فى الهيئات العسكرية مثل الشرطة، لا يكون من حملة المؤهلات العليا أو المتوسطة أو فوق المتوسطة، أو حفظة القرآن‘‘، ويسمون بالفرز الرابع.
كما أوضح أن قانون الشرطة وقانون الخدمة العسكرية لا يوجد بهما شيئاً عن الأمن المركزي، ولذلك فهم لا ينتمون إلى العسكريين أو المدنيين، مشيراً إلى أنه أثناء حادثة قطار مجندى الأمن المركزى، لم يتم نقلهم إلى مستشفيات عسكرية أو تابعة للشرطة.
وأشار نصار إلى أن دعوته القضائية تقوم على سندها، لأن التجنيد الإجبارى لا يكون إلا فى إطار القوات المسلحة، وإذا خرج عن ذلك يُعتبر سخرة، لافتاً إلى إن السلطة فى مصر لابد أن تمارس السلطة فى إطار الدستور والقانون، ووجود الأمن المركزى بالشكل الحالى يعاقب المنشئ.
كما لفت نصار، إلى أن الأمن المركزى بعد وجود رئيس منتخب _محمد مرسى_ زاد بنسبة 50% عن عما قبل الثورة، وعلى الرغم من ذلك لم يقم بحفظ الأمن فى الشارع، حيث أن الداخلية تستعين بغير مدربين ولا يستطيعوا التعامل مع الناس، وحينا يتم سؤالهم عن شئ يقولون ‘‘منعرفش حاجة‘‘، ويتم استغلال حاجتهم لإجبارهم على إطاعة الأوامر.
