قال الدكتور محمد محسوب، نائب رئيس حزب الوسط للشئون الحزبية عندما وكلت لمنصب وزير الدولة للشئون القانونية اشترطت إسناد ملف الأموال المنهوبة إلى مهام الوزارة؛ لأنه استرداد لكرامة مصر وحقوقها، مشير إلى أن "استرداد الأموال سيتحقق حتما".
وأضاف "محسوب" في حواره مع فضائية "التحرير": "كنت أتمنى إبعاد حكومة الدكتور هشام قنديل عن المهام الوزارية بعد إقرار الدستور الجديد، لأن منصب رئيس الوزراء كان يجب أن ينتمي للثورة ولا يحسب على أي فصيل سياسي".
وأشار "محسوب" إلى أنه "قدم استقالته من الوزارة عندما شعر بخلل فى رئاسة الحكومة"، لافتًا إلى أن "الرئيس محمد مرسى كان يدير مؤسسات غير موالية للثورة وغير متوائمة معه".
