الريان يقول إنه تواصل مع اتحاد الكرة لحصر أسماء كل من توفوا في الأحداث المختلفة ويسعى لمقابلة ذويهم
الريان: فتح حساب فى أحد المصارف الإسلامية تحت إشراف لجنة او الجهات المختصة او الازهر لجمع تبرعات لحل الازمة
قال أحمد الريان رجل الأعمال المصري خلال لقائه مع الاعلامي محمود رياض فى برنامج "نبض البلد" على قناة نور الحكمة، إنه بعد اشتعال الأزمة في بورسعيد وسقوط قتلى ونزول الجيش، يقدم اقتراحا لحل تلك الأزمة، وهو اقتراح له سند فى الشريعة الاسلامية عن طريق استرضاء أصحاب الدم إن قبلوا "لجبر خاطرهم" عن ذويهم، وكذلك جميع من توفي في الأحداث وأهالى من حكم عليهم بالاعدام حتى تهدأ الأمور وأن يتم حقن الدماء، مشيرا إلى أن هذا كان سيؤدي إلى النمو والتهدئة أفضل من التظاهرات.
وتحدث الريان عن المشاهد التى مر بها أثناء تواجده بسجن الاستئناف فى التسعينيات عندما كان سجينا، وهو السجن الذي كان يوجد به من هم محكوم عليهم بالإعدام وكيف أنها كانت لحظات صعبة جدا ومؤثرة، مشيرا إلى أنه فى حال تأييد محكمة النقد لحكم إعدام الـ21 متهما فى قضية مذبحة بورسعيد، فما هو العائد على أهالى الشهداء الـ74.. موضحا أن الأنفس التى خلقها الله من الممكن أن تجد الراحة فى العفو وليس فى تنفيذ الإعدام.
وأشار إلى أن صاحب الدم إذا عفى اليوم فكأنه عفى الناس جميعا، وسيستريح والشهيد سيستريح، كما أكد أنه عندما فكر فى تلك المبادرة ليس فقط لجبر خاطر أهالى شهداء القاهرة، لكن أيضا من ماتوا أمام سجن بورسعيد بعد ذلك، حتى تشمل جميع الأطراف وكل من هو مكلوم.
وقال أن الخطوات التي بدأ فى اتخاذها لحل تلك الأزمة تتمثل فى تواصله مع أهالى الشهداء ومسئولون باتحاد الكرة ورجال قضاء لإمداده بأسماء شهداء المجزرة، وهو الآن يجمع الأسماء والعناوين، مفضلا الجلوس معهم فى جماعات لإعطاء فرصة لصوت القلب والعقل أن يغلب، وأن يحقق الفائدة المطلوبة.
واكد أن المبلغ الذي سيتم منحه لأسرة كل شهيد ولكل صاحب دم قيمته 250 ألف جنيه لجبر خاطرهم وحقن الدماء ، مشيرا إلى أنه سيفتح حساب فى أحد المصارف الإسلامية تحت إشراف لجنة او سيقوم بوضع الحساب تحت اشراف الجهات المختصة او الازهر الشريف اذا كانت ستأتى تبرعات لحل الازمة ، كما أكد الريان على أن نجاحه فى استرضاء 100 من أصحاب الدم وعدم التوفيق فى استرضاء 30 الآخرين فهذا لن يوقف المبادرة بل سيكون خطوة لآن نرى إنقاذ نحو 15 مثلا ممن حكم عليهم بالاعدام، وان يتم مواصلة المساعي بعد ذلك، مشددا على أنه لا مانع من تجزئة الحل.