أحمد إبراهيم14 مارس 2013 08:29 ص
اتهم مختار العشري رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، محكمة القضاء الإداري بمخالفة المعايير القانونية في "أعمال السيادة"، نافيا تقدم مؤسسة الرئاسة بالطعن في تأجيل موعد الانتخابات البرلمانية .
قال العشري في تصريحات لبرنامج "الشعب يريد" على قناة "التحرير" الفضائية، مساء الأربعاء: إن مجلس الشورى هو من رفع الطعن على حكم المحكمة الإدارية العليا بوقف الانتخابات البرلمانية، وليس مؤسسة الرئاسة ولا وزير العدل.
وأضاف، أن السبب في ذلك ما جاء في الحكم من حيثيات وصفها بـ"الغريبة"؛ ومنها: الرقابة اللاحقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين، مؤكداً أن هذا مخالف للدستور، وحول عودة القانون "رايح جاي" إلى المحكمة الدستورية حتى توافق عليه.
وأشار إلى أن محكمة القضاء الإداري خالفت المعايير القانونية في "أعمال السيادة"، وقولها "عوار دستوري" هو من اختصاص المحكمة الدستورية وليس القضاء الإداري.
وأضاف،: "أعتقد أن المحكمة الإدارية أقرب إلى إبطال الحكم بسبب المخالفات التي شابته، والمعارضة تنسب كل كبيرة وصغيرة إلى مؤسسة الرئاسة للنيل منها".
شاهد الفيديو
