محمد عبد الرحمن13 مارس 2013 05:13 م
أوضح المستشار أحمد لطفي، أحد ممثلي هيئة قضايا الدولة المتقدمين بالطعن على وقف الانتخابات، أن الطعن يعكس رؤية هيئة قضايا الدولة لما انتهى إليه الحكم، وهو حكم القضاء الإداري بوقف الانتخابات، موضحًا أن هذا الرأي يأتي بغض النظر عن بقية مؤسسات الدولة، في إشارة إلى الأنباء التي تواردت على أن الحكومة هي التي طالبت بتقديم هذا الطعن.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية له على فضائية «الجزيرة مباشر مصر»، أن هيئة قضايا الدولة طعنت على الحكم لأسباب لا علاقة لها بتنفيذ الحكم، موضحا أن الحكم تناول مسائل غاية في الأهمية بمنظور جديد يختلف عما هو مُستقر عليه من الفكر الدستوري المصري.
وأشار إلى أن الحكم تناول مسائل تتعلق بالنظام العام للحكم في الدولة، وتحديد العلاقة بين المؤسسات وبعضها البعض، مشددا على أن هذه المسائل لابد أن تطرح على المحكمة الدستورية العليا باعتبارها قمة النظام القضائي المصري.
